اعتماد مشروع قرار كويتي لكشف المستفيدين الحقيقيين من الأصول المرتبطة بجرائم الفساد

-قدمته "نزاهة" خلال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول "التعاون الإسلامي"

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أن دولة الكويت تقدمت بمشروع قرار جديد بشأن تحديد المستفيد الحقيقي من المنقولات والأصول والكيانات التجارية ذات الصلة بجرائم الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الشأن، اعتمده الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال جلسته الختامية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضحت "نزاهة"، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف إلى تفعيل البند السادس من المادة الخامسة لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، الذي أدرج تحديد المستفيد الحقيقي ضمن مجالات التعاون الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف.

وأشارت إلى أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي يعد من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها مرتكبو جرائم الفساد لإخفاء العائدات الإجرامية والإفلات من العدالة.

وأضافت أن القرار يحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً لأنظمتها القانونية، لتعزيز الشفافية بشأن المستفيد الحقيقي، والنظر في تضمين تشريعاتها الوطنية تعريفاً له وآليات لتحديد هويته، إلى جانب إنشاء سجلات مركزية أو آليات معلوماتية مكافئة تضمن توافر معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عنه.

كما يدعو إلى تمكين سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى تلك المعلومات في الوقت المناسب وتبادلها مع نظيراتها في الدول الأخرى.

وبيّنت الهيئة أن القرار يشجع على اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر، وفرض جزاءات فعالة ومتناسبة ورادعة في حالات عدم الإفصاح أو تقديم معلومات مضللة، فضلاً عن المشاركة التلقائية للمعلومات، مع مراعاة أحكام السرية وحماية البيانات وعدم إعاقة الأنشطة التجارية والاستثمارية المشروعة.

وأوضحت أن القرار يدعو أيضاً إلى تعزيز قنوات التواصل بين السلطات المختصة، والاستفادة من الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "GlobE"، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها وتبادلها بصورة آمنة، إلى جانب تعزيز المساعدة التقنية وبرامج التدريب.

ونقل البيان عن نائب رئيس الهيئة الدكتور ماجد الديحاني تأكيده، في كلمته خلال الاجتماع، حرص دولة الكويت على الإسهام في اتفاقية مكة المكرمة منذ مراحلها الأولى، إذ قدمت "نزاهة" مرئياتها بشأن نطاق الاتفاقية وتعريفاتها وصياغة ديباجتها، وأُخذ ببعضها في النص المعتمد.

وأعلن الديحاني أن دولة الكويت صادقت أخيراً على الاتفاقية، وفقاً للمرسوم رقم 115 لسنة 2026.

واستعرض أبرز التطورات التشريعية في الكويت، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل قانون إنشاء "نزاهة"، الذي وسع نطاق الخاضعين لكشف الذمة المالية وعزز حماية المبلغين.

كما أشار إلى المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2025 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، الذي أرسى إطاراً متكاملاً للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين واسترداد الأموال.

وأكد الديحاني التزام الكويت بتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والخبرات بسرعة وأمان، بما يحرم الفاسدين من أي ملاذ آمن لهم ولعائداتهم.

وشهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل وتقرير اجتماع كبار الموظفين، والاستماع إلى كلمات رؤساء الوفود وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة، إلى جانب إقرار مشاريع القرارات، ومنها المشروع الكويتي، واعتماد التقرير النهائي وإصدار البيان الختامي.

وشارك وفد "نزاهة"، برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور ماجد الديحاني، في الاجتماع الذي عقد برئاسة المدعي العام لجمهورية أذربيجان الدكتور كامران علييف، وبحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والوزراء ورؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء.