الغش التجاري بين خداع المستهلك وحماية القانون

الكثير من الناس يتعرضون للغش التجاري، وأصبح منتشراً بشكل كبير في الأسواق والأماكن العامة، وأيضاً عند شراء المنتجات، سواء في سعرها أو كميتها، أو طريقة عرض السلعة، مما يسبب ضرراً للمستهلك، وخسارة.

ويجب أن تكون هناك رقابة قانونية على هذه السلع، مع توعية المستهلك لحماية نفسه، من خلال التأكد من مواصفات المنتج وسعره، والاحتفاظ بالفاتورة.

ومن وجهة نظري فإن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين القانون والجهات الرقابية، والمستهلك نفسه، فالقانون يحمي حقوق المستهلك، والرقابة تساعد على الحد من الغش، بينما يجب على المستهلك أن يكون واعيًا عند شراء المنتجات، ويتأكد من مواصفاتها وأسعارها. فلا بد من تعزيز الأنظمة القانونية بالجزاء الرادع الذي يُعد الأداة الفاعلة الاولى في استدامة الانضباطات لسلوك الأفراد بالمجتمع.

‏ منى جاسم القلاف

كلية الدراسات التجارية تخصص قانون