المخدرات بين الردع القانوني والإصلاح المجتمعي

تُعدّ المخدرات من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات، لما تسببه من أضرار جسيمة على صحة الإنسان الجسدية والعقلية، فضلاً عن آثارها السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، حرصت الدول على سنّ قوانين صارمة لمكافحة المخدرات، بهدف الحد من انتشارها وتجفيف منابعها، ومعاقبة كل من يتورط في ترويجها أو الاتجار بها.

ومن الناحية القانونية، يقوم تنظيم جرائم المخدرات على مبدأ التدرج في العقوبة، إذ تختلف باختلاف جسامة الفعل. فالمشرّع يُشدّد العقوبة على جرائم الاتجار والترويج، وقد تصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، نظراً لخطورتها على المجتمع. …