هيبة قانون الجنسية '15 لسنة 1959'

لقد تمت إزالة كل الشوائب من مواد مضافة على قانون السيادة 15 لسنة 1959، وانتهى العبث بعد اعتماد التعديلات لحفظ سيادة قانون الهوية الوطنية، وبحذف جميع المواد والتعديلات التي اخترقت القانون، سواء بالتزوير، أو الإضافة، والعبث بالوثائق والملفات الرسمية، لفرض واقع مرير أمام المشرع.

وانتهى المطاف بفرض قانون السيادة للهوية الوطنية نفسه دستورياً وقانونياً لأنه قانون الأصالة، الذي عادت إليه سيادته بعد اختطاف قسري لمحاولة فرض أمر غير دستوري للواقع السياسي والاجتماعي والسيادي لقانون الجنسية 15 لسنة 1959. …