حين تُثقل الرسوم كاهل العدالة

كفل الدستور الكويتي حق التقاضي باعتباره من الحقوق العامة الأساسية، ونص صراحة على أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للناس، وأن كفالة هذا الحق لا يجوز أن تُفرغ من مضمونها تحت أي ذريعة تنظيمية أو مالية.

وانطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري المستقر، فإن مسألة رفع الرسوم القضائية تطرح إشكالاً قانونياً جدياً لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً عابراً، بل باعتباره قراراً يمس جوهر العدالة. …