الإبلاغ عن التحويلات والإيداعات التي تقل عن 3000 دينار

- البنوك تُحضّر لتبنّي تنبيهات جديدة تكشف المبالغ المُجزّأة المُستوجبة للفحص والتحرّي

- عملاء يتفادون «رادار» الـ 3 آلاف بخفض سرعة العملية ديناراً

- مُراجعة كفاءة أنظمة المُراقبة الأولية والتأكّد من رصد التكرار

- عدم اقتصار الرقابة على قيمة مُعاملة الفرد المُكرّرة مُنفردة

- التدقيق مُراعاة لمخاطر تجزئة العمليات خلال فترة مُحدّدة

- كشف الأنماط غير الاعتيادية وما تضمّنته مُؤشّرات «وحدة التحريات»

- الذكاء الاصطناعي قد يُشكّل أحد أدوات تعزيز القدرة على توفير البيانات

في تحرّك رقابي إضافي لتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة على المعاملات المالية، والحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تعد التحويلات المالية الواردة للكويت والصادرة منها، والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار وحدها المثبتة على «رادار» الرصد مصرفياً ورقابياً، حيث وجّه بنك الكويت المركزي إلى تبني تنبيهات جديدة للمبالغ النقدية المودعة والمحولة التي تقل عن 3000 دينار، إذا تكررت عملياتها في فترة زمنية وبحدود تثير الريبة.

وسبق وأنشأت البنوك بناء على طلب «المركزي» قاعدة بيانات «TRS» للمعاملات التي يتعيّن الإبلاغ عنها، والمتعلقة بكلّ من الإيداعات النقدية التي تتم بحسابات العملاء «LCT» والحوالات المالية المنفّذة إلى الكويت لصالح العملاء «FCT» والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد.

لكن يبدو أن شيئاً ما تغير الفترة الأخيرة دفعت الناظم الرقابي لإضافة بيانات جديدة للمبالغ النقدية المودعة والتي تقل عن 3 آلاف دينار، وذلك في حالات محددة تم توضيحها رقابياً تستقيم مع متطلبات معنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا النطاق بيّنت المصادر أن «المركزي» لحظ إيداعات تقل عن السقف المعتمد للإبلاغ والمقرر بـ 3 آلاف دينار، ما يعني أنها لا تندرج حكماً ضمن قاعدة بيانات «TRS» للمعاملات التي يتعيّن الإبلاغ عنها، والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم بحسابات العملاء «LCT» والحوالات المالية المنفّذة إلى الكويت لصالح العملاء «FCT» والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد، رغم أن بعضها يستحق الإضاءة عليه مصرفياً ورقابياً على أساس تكرار الإيداعات أو التحويلات المجزأة في فترة زمنية قريبة، وقد يكون خفض سقفها عن تعمد وأحياناً بدينار، بهدف تفادي التنبيهات الرقابية المحددة لحد الإبلاغ المتبع عن الإيداعات والتحويلات النقدية بدءاً من 3 آلاف دينار وما فوق، ما يزيد أهمية وضعها ضمن دائرة التحقق والتقصي.

وفي هذا الشأن أكد «المركزي» على البنوك ضرورة مراجعة كفاءة أنظمة المراقبة الأولية، والتأكد من قدرته على رصد الإيداعات النقدية المتكررة التي تقل قيمتها الفردية عن حدود إصدار التنبيهات، مع مراعاة إجمالي تلك الإيداعات، وتكرارها خلال فترة زمنية محددة، بما يكشف أنماط المعاملات غير الاعتيادية، وما تضمنته مؤشرات وحدة التحريات المالية الكويتية، بشأن تجزئة عمليات الإيداع.

ويأتي هذا القرار في إطار زيادة متابعة «المركزي» بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى فاعلية أنظمة الرقابة على المعاملات المالية، والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك بمتابعة العمليات غير الاعتيادية.

وإلى ذلك شدّد «المركزي» على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتعليماته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يشمل ذلك عدم اقتصار الرقابة على قيمة المعاملة منفردة، مع مراعاة أنماط المعاملات وتكرارها والقيمة الإجمالية لها خلال الفترات الزمنية ذات الصلة، مع تحديد الحالات التي تستحق الفحص والتحقق.

ويبحث مسؤولو البنوك مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين مصرفياً، الترتيبات اللازمة لتزويد الناظم الرقابي بالبيانات الجديدة، وآلية إنشاء مزيد من الأدوات التي تزيد القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية.

وتوقّعت مصادر مصرفية مسؤولة اتساع قاعدة بيانات هذه المعاملات، قياساً بالأرقام التي كان يجمعها «المركزي» منذ بدء تكوين قاعدة بيانات للإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار، باعتبار أن هذا الإجراء بات يتعلق بشريحة أوسع من العملاء والعمليات.

وعزت مصادر لـ«الراي» توجه «المركزي» بهذا الإطار إلى أهمية تفعيل دائرة أوسع لبيانات الإيداعات النقدية، ضمن تحرك رقابي أوسع لتطوير قدراته المستمرة في تحسين آليات المتابعة والمراقبة للجهات الخاضعة لرقابته، في تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة بالبنك في هذا الشأن.

وفي ظل تسارع التحول الرقمي، قد يشكل الذكاء الاصطناعي، أحد أدوات تعزيز قدرة البنوك و«المركزي» على توفير هذه البيانات بشكل يومي والتدقيق عليها، بما ينساب الغرض من إنشاء قاعدة هذه البيانات حتى الآن، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم والرواتب، وما ترتب على ذلك من حاجة للفرز بين ارتفاع وتكرار التحويلات والإيداعات النقدية المشبوهة، والارتفاع والتكرار بدفع من ضغوط تزايد القيمة الشرائية للسلع الاستهلاكية.