«الاستثمارات الوطنية» تحقق أداءً إيجابياً ونتائج لافتة بأرباح صافية 10.6 مليون دينار وربحية السهم 13.3 فلس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

- خالد وليد الفلاح

- تنويع محفظة أعمال الشركة يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق مزيد من التكامل بين قطاعاتها وخدماتها الاستثمارية

- الأداء المالي للشركة يعكس نجاح إستراتيجيتها ومرونتها في مواكبة تطورات البيئة الاستثمارية

- فهد عبدالرحمن المخيزيم

- الشركة نفذت صفقات جاوز إجمالي قيمة تغطيتها 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى

- نمضي قدماً بمحفظة واسعة من الصفقات المرتقبة لتعزيز دورنا في تطوير أسواق رأس المال بالكويت

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مواصلةً تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تنمية أعمالها الاستثمارية، ورفع كفاءة أدائها التشغيلي، وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يعزز قدرتها التنافسية ومكانتها في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية. وأظهرت النتائج المالية لشركة الاستثمارات الوطنية تحقيق صافي أرباح بلغ 10.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى 2026،، فيما بلغت ربحية السهم 13.3 فلس ، كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة 25.1 مليون. وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي موجودات الشركة 360.7 مليون بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصل حجم الأصول المدارة إلى 1.4 مليار وإجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم 212.8 مليون.

وعلى أساس ربع سنوي، بلغ صافي ربح الربع الثالث نحو 3.6 مليون دينار، بواقع 4.5 فلس ربحية للسهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 9.4 مليون.

وتعكس النتائج تطور أداء قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2026، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، وهو ما يؤكد كفاءة إدارة الأنشطة الاستثمارية والتشغيلية، وقدرتها على توظيف خبراتها المتراكمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم تنمية أعمال الشركة وتعزيز متانة مركزها المالي.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أكد رئيس مجلس الإدارة في «الاستثمارات الوطنية» خالد وليد الفلاح، أن الأداء المالي للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى 2026 يعكس فاعلية توجهاتها الاستراتيجية وقدرتها على التكيف مع تطورات البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم مقومات النمو المستدام ويحقق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء.

وأوضح الفلاح أن المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال العام الحالي أبرزت أهمية المرونة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وكفاءة إدارة المخاطر، والقدرة على اقتناص الفرص المجدية، لافتاً إلى أن الشركة وظفت خبراتها المتراكمة في مختلف قطاعاتها لتطوير خدماتها ومواكبة احتياجات الأسواق والعملاء.

وأضاف أن الإنجازات المحققة خلال الفترة تؤكد أهمية التكامل بين التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الفعلي، عبر توظيف الموارد والإمكانات بكفاءة، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، مع الحفاظ على المصالح طويلة الأجل للمساهمين والعملاء.

وأشار الفلاح إلى أن تنويع محفظة أعمال الشركة يمثل محوراً رئيسياً في خططها المستقبلية، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين قطاعاتها وخدماتها الاستثمارية، بما يمنحها مرونة أكبر للاستفادة من الفرص المتاحة عبر مختلف مراحل الدورة الاقتصادية.

وأوضح أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة عملائها وتقديم حلول استثمارية متخصصة في مجالات أسواق رأس المال والاستشارات وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل دراسة الفرص وهيكلة الصفقات وتنفيذها وإدارة الأصول وتعظيم قيمتها، بما يعزز مساهمتها في نشاط أسواق رأس المال بالكويت والمنطقة.

وعلى صعيد التحول المؤسسي، أكد الفلاح أن تحديث البنية التقنية يشكل أولوية رئيسية ضمن جهود الشركة لتطوير نموذج أعمالها، مشيراً إلى استكمال المرحلة الأولى من إستراتيجية التحول المؤسسي الخمسية، فيما بلغت نسبة إنجاز مبادرات المرحلة الثانية 63 %، موضحاً أن الشركة تمضي في تحديث منصاتها الرقمية وتبسيط إجراءاتها، لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية والارتقاء بتجربتهم، بالتوازي مع الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المتخصصة، لضمان مواكبة الكفاءات الداخلية للتطور التقني وتحسين جودة الخدمات.

وأشار الفلاح إلى أن الاستدامة باتت جزءاً أصيلاً من نهج شركة الاستثمارات الوطنية، انطلاقاً من قناعتها بأن نجاح المؤسسات الاستثمارية لا يُقاس بالعوائد المالية وحدها، بل بقدرتها على تبني ممارسات مسؤولة تحقق أثراً إيجابياً طويل الأجل. وأكد حرص الشركة على تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية الاجتماعية، ودمج اعتبارات الاستدامة وإدارة المخاطر ضمن ممارساتها المؤسسية، بما يواكب المعايير العالمية في القطاع المالي والاستثماري.

واختتم الفلاح تصريحاته بالتأكيد على أن النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى تشكل قاعدة للبناء على مكتسبات الشركة والمضي في تنفيذ أولوياتها المستقبلية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية، واستثمار الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وتقديم منتجات وحلول مالية مبتكرة، إلى جانب توسيع الحضور الإقليمي، مع الالتزام بالانضباط المالي والإدارة الحصيفة للمخاطر، بما يحفظ مصالح المساهمين ويدعم استمرارية النمو.

بدوره، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «الاستثمارات الوطنية» فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس مواصلة تنفيذ مبادرات استراتيجية الشركة، والتقدم في مختلف قطاعات أعمالها، مشيراً الى أن الشركة نفذت صفقات جاوز إجمالي قيمة تغطيتها 2.5 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وأوضح المخيزيم أن إدارة الاستشارات المالية بقطاع الاستثمارات المصرفية والبديلة واصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ترسيخ مكانتها كمستشار موثوق للجهات المصدرة والمستثمرين والجهات الرقابية، من خلال قيادة وتنفيذ مجموعة من الصفقات المالية والاستشارية البارزة، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق، مشيراً إلى نجاح الشركة في إتمام زيادة رأسمال شركة رواحل القابضة بنسبة 123.84 % من رأس المال المصدر والمدفوع، وتحقيق نسبة تغطية للاكتتاب بلغت 104.37 %، إلى جانب إنجاز تقييم للقيمة العادلة لشركة في قطاع النقل بغرض استحواذ محتمل، وهيكلة الصفقة بما يتوافق مع أهداف العميل ومتطلباته الاستثمارية.

وفي إدارة الاستثمارات البديلة، أوضح المخيزيم أن الفريق نجح في استقطاب استثمارات في عدد من الفرص المتاحة، بالتوازي مع جهود مشتركة مع الإدارات المعنية لتحديث المنصات الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يسرّع إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة تنفيذ الطلبات.

وكشف المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية تمضي قدماً في العمل على تنفيذ مجموعة من الصفقات والمشاريع المرتقبة، تشمل إطلاق إصدار حقوق أولوية لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بما يعادل 263.64 % من رأس المال المدفوع، مع استهداف استكمال العملية خلال الربع الأخير من 2026، إلى جانب العمل على مشروعين لإدراج شركتين في بورصة الكويت خلال 2027، إحداهما تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية والأخرى في القطاع الصناعي، وأضاف إلى أن الشركة تجري مناقشات في مراحلها النهائية بشأن إدراج شركة كويتية رائدة في قطاع الإنشاءات، إلى جانب مناقشات تتعلق بنقل شركة مدرجة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، فضلاً عن دراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة لشركة في قطاع الترفيه، بما يبرز تنوع محفظة الصفقات قيد العمل واتساع نطاق خبرات الشركة الاستشارية ودورها في دعم نشاط سوق رأس المال الكويتي.

وعن أداء قطاع المؤسسات والثروات، أشار المخيزيم إلى أن القطاع حقق نتائج متميزة خلال الأشهر التسعة، مدعوماً بنجاحه في استقطاب عملاء جدد وفتح عدد كبير من حسابات المحافظ الاستثمارية بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن قيمة الأصول المدارة لدى الشركة سجلت نمواً سنوياً 11.1 % مقارنة بنهاية سبتمبر 2025، وارتفاعاً 6.7 % قياساً بنهاية ديسمبر 2025، الأمر الذي يعكس اتساع قاعدة أعمال القطاع وزيادة مساهمته في نمو إجمالي الأصول المدارة.

وفي ما يتعلق بقطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الربع الثالث، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها الأسواق الخليجية على خلفية التطورات الجيوسياسية، وما ترتب عليها من تقلبات في معنويات المستثمرين وحركة السيولة بالمنطقة، مؤكداً أن الإستراتيجيات الاستثمارية المتبعة أظهرت قدرة فائقة على التكيف مع تلك المتغيرات والتعامل بكفاءة ومرونة مع تقلبات الأسواق.

واستعرض أداء فريق الأدوات المالية، مشيراً إلى نجاحه في توسيع نطاق خدمات صانع السوق في بورصة الكويت، من خلال إضافة 3 شركات مدرجة جديدة إلى محفظته، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المشمولة بالخدمة إلى 22 شركة، بما يعكس تنامي ثقة الشركات المدرجة بالخدمات المقدمة، وكفاءة الفريق في دعم سيولة الأوراق المالية وتحسين كفاءة التداول، ويعزز مكانة شركة الاستثمارات الوطنية كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات صانع السوق بالسوق الكويتي.

وعلى صعيد القطاع العقاري، أوضح المخيزيم أن القطاع سجل أداءً إيجابياً خلال الربع الثالث، مستفيداً من التوسع المدروس في المحافظ العقارية، التي شملت مشاريع تجارية واستثمارية قيد الإنشاء، إلى جانب ارتفاع معدلات الإشغال في العقارات المملوكة والمُدارة، حيث بلغت نسب الإشغال 100 % في عدد كبير منها، بما يدعم استقرار العوائد التشغيلية واستمرارية التدفقات الإيرادية. وواصل القطاع دراسة فرص استثمارية جديدة، ضمن خططه لتنمية المحفظة العقارية وتوسيع نطاق أعمال الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وعلى مستوى قطاع الإستراتيجية والتطوير المؤسسي، أوضح المخيزيم أن القطاع واصل خلال الربع الثالث تنفيذ إستراتيجية التحول المؤسسي الخمسية، بعد استكمال مرحلتها الأولى رسمياً، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 63 % من مبادرات المرحلة الثانية، وأشار إلى إطلاق أداة رقمية جديدة لتعزيز الشفافية ودقة متابعة الأداء، تتيح للإدارة رؤية أكثر شمولاً لمصادر الإيرادات وأداء المنتجات الاستثمارية، إلى جانب إحراز تقدم في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدرة الشركة على الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات الأتمتة والإنتاجية. وواصل القطاع العمل بالتنسيق مع قطاع إدارة الأصول على تطوير وإعادة هيكلة منتجات الشركة وخدماتها، بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية ومتطلبات العملاء، بالتوازي مع التقدم في مشروع إعداد منصة التداول الإلكترونية، تمهيداً لإطلاقها.

وعلى صعيد قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، أشار المخيزيم إلى أن القطاع نفّذ خلال الربع الثالث من العام الحالي حزمة من المبادرات الاستراتيجية، شملت إطلاق حلول ومنصات تقنية لتلبية متطلبات قطاعات الأعمال، وأسهمت هذه المبادرات في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع مستويات أمن الأنظمة واستقرارها، وتحديث البنية التحتية والحوكمة التقنية، إلى جانب توسيع نطاق الأتمتة، بما يعزز جاهزية الشركة التقنية لمواكبة متطلبات النمو والابتكار.

وأكد المخيزيم أن قطاع رأس المال البشري واصل خلال الربع الثالث من عام 2026 تمكين الموظفين وتنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة في المجالات الفنية والقيادية والمهنية، وواصل القطاع تعزيز التكامل والتواصل بين قطاعات الشركة إلى جانب تأهيل الكفاءات الشابة عبر برنامج (بداية) الذي استقبل 15 متدرباً من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، دعماً لتطوير المهارات وتحسين بيئة العمل.

وتواصل «الاستثمارات الوطنية» باعتبارها واحدة من أبرز الكيانات الاستثمارية الرائدة محلياً وإقليمياً التزامها بتقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة، ترتكز على فهم عميق للأسواق واحتياجات العملاء، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة على المدى الطويل. كما تحرص على تبني أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في دعم وتطوير القطاع الاستثماري.

خلال 2026 حصدت «الاستثمارات الوطنية» 4 جوائز دولية مرموقة، تقديراً لأدائها في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول وعلاقات المستثمرين وأسواق رأس المال، بما يعكس كفاءة فرق عملها وتنوع خبراتها المتخصصة. وشملت هذه التقديرات ثلاث جوائز من مؤسسة «Global Banking & Finance Review»، وهي: أفضل علامة استثمارية في الكويت 2026، وأفضل شركة لإدارة الأصول في الكويت 2026، وأفضل شركة لعلاقات المستثمرين في الكويت 2026، كما تُوّجت الشركة بجائزة أفضل بنك استثماري في مجال أسواق رأس المال في الكويت، ضمن جوائز التميز لعام 2026 المقدمة من يوروموني.

وتجسد الجوائز التقدير الدولي لكفاءة الأداء المؤسسي والخبرات المهنية التي تتمتع بها الشركة، والجهود التي تبذلها كوادرها في مختلف قطاعات الأعمال. وترى الشركة في التكريمات حافزاً لمواصلة الارتقاء بجودة خدماتها وتبني أفضل الممارسات المهنية، بما يلبي تطلعات عملائها ومساهميها، ويعزز معايير التميز في أعمالها الاستثمارية.

فيما يتعلق بخطط التوسع الإقليمي، أوضح الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تعمل على توسيع نطاق أعمالها، مستندةً إلى خبراتها الاستثمارية المتراكمة وقدراتها المؤسسية، بهدف الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص استثمارية متنوعة لعملائها على المستويين الإقليمي والدولي. وقد عززت شركة الاستثمارات الوطنية حضورها بمقر إقليمي لها في مركز دبي المالي العالمي، وتواصل خططها للتوسع في الأسواق الخليجية، بهدف توسيع قاعدة عملائها، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الأسواق، وذلك من خلال ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية العالمية، وتنمية شبكة توزيع المنتجات والخدمات المالية.