تحقق فوري من «الأهلية التجارية»
- اختصار الإجراءات الورقية ولا إيقاف آلياً للمعاملات بسبب قضايا غير نهائية
- توحيد الآلية ورفع مستوى دقة البيانات مع الحفاظ على سريتها
لتسريع تأسيس الشركات وتسهيل معاملاتها، تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، بما يتيح التحقق الفوري من الأهلية القانونية للأشخاص لممارسة التجارة، واختصار الإجراءات الورقية، وتجنّب تعطيل المعاملات لمجرد وجود قضايا أو اتهامات غير نهائية، وقصر المنع على الحالات التي تترتب عليها آثار قانونية، وفقاً للمادة 25 من قانون التجارة.
وفي هذا الإطار، طلبت «التجارة» من وزارة الداخلية دراسة استكمال وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهتين، تمهيداً لاعتماد آلية تتيح الاستعلام الفوري عن الأحكام المانعة من ممارسة التجارة.
ويشمل الربط المُقترح التحقق من الشركاء والمديرين والأشخاص المرتبطين بطلبات تأسيس الشركات، إضافة إلى معاملات دخول الشركاء وخروجهم، والتعديلات على نسب الملكية والحصص وبيانات الشركاء، فضلاً عن تسجيل بيانات المستفيد الفعلي وتحديثها، متى استدعت طبيعة المعاملة التحقق من أهليته القانونية.
وتقوم الآلية المقترحة على إرسال الرقم المدني للشخص المعني من نظام «التجارة» إلى نظام الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لـ «تعود نتيجة الاستعلام آلياً وفورياً»، موضحة ما إذا كان هناك حكم قائم ونافذ يترتب عليه المنع من ممارسة التجارة، أو أن الحالة تستدعي مراجعة الجهة المختصة، من دون إظهار تفاصيل لا تحتاجها المعاملة.
وشددت «التجارة» على أهمية ربط نتيجة الاستعلام بالحالة القانونية الفعلية للحكم، ومراعاة انتهاء أثره أو رد الاعتبار، بحيث لا يؤدي مجرد تسجيل واقعة أو قضية أو اتهام غير نهائي إلى إيقاف المعاملة آلياً. ويستهدف ذلك توحيد إجراءات التحقق، ورفع دقة البيانات، ومنع إصدار أو تعديل كيانات تجارية لأشخاص لديهم أحكام نافذة تمنعهم قانوناً من ممارسة التجارة، مع تجنب تعطيل معاملات ممن لا يوجد بحقهم مانع قانوني قائم.
وتضمّنت المقترحات جدولاً يضم 13 بنداً من الأكواد المرشحة للمطابقة مع الجرائم الواردة في المادة 25 من قانون التجارة، أبرزها الغش التجاري، والإفلاس بالتدليس، والسرقة، والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعمال المحررات المزوّرة، بما فيها تزوير المحررات الرسمية والأختام والعلامات التجارية.
وطلبت «التجارة» من «الداخلية» دراسة اعتماد هذه الأكواد فنياً، تمهيداً لاستخدامها في التحقق الإلكتروني من الأحكام المانعة من ممارسة التجارة، مع الحفاظ على سرية البيانات والاستغناء تدريجياً عن المخاطبات الورقية والبحث اليدوي، حيثما أمكن.
