محافظ «ساما»: إعلان سعودي مرتقب عن استثمار ضخم في قطاع «الفنتك»

بلومبرغ والعربية - قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، إن قطاع التقنية في المملكة يشهد نموا استثنائياً، وعدد شركات الفنتك بلغ 371 شركة بنهاية أغسطس الماضي.

وأضاف في كلمة له ضمن أعمال مؤتمر«Money 20/20» بالرياض، أن نسبة المدفوعات الرقمية من الإجمالي في السعودية بلغت 85 في المئة كما بنهاية 2025.

وأوضح السياري أن استثمارات الفنتك التراكمية تجاوزت 30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) بنهاية النصف الأول 2026، مشيراً إلى ترقب الإعلان عن استثمار ضخم في قطاع الفنتك السعودي، مؤكداً أن زيادة حالة عدم اليقين عالمياً تثبت أهمية الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي.

وقال إن تطورات الذكاء الاصطناعي تفرض واقعاً جديداً للقطاع المالي عالمياً، مضيفاً أن الثقة تبقى أساس قياس نجاح تطورات الذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي، مشيراً إلى أنه يتعين علينا اعتماد نهج متوازن بين الابتكار والمحافظة على الاستقرار.

وفي ما يخص الأصول الرقمية، نبّه إلى أن البنك المركزي عزّز تعاونه مع الجهات التنظيمية العالمية النظيرة في شأن العملات المستقرة والأصول الافتراضية، بهدف تقييم المخاطر وتطوير الضمانات اللازمة، بما يضمن بقاء المملكة طرفاً مسؤولاً ومتوازناً في أسواق هذه الأصول.

وأكد أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تقود العالم نحو عصر مالي جديد يعتمد على تدفق البيانات اللحظي والمعاملات العابرة للحدود، مشدداً على أهمية بناء الثقة والحفاظ عليها في النظام المالي المستقبلي بالتوازي مع تبني الابتكار.

وأشار إلى ضرورة تعاون الجهات التنظيمية ورواد الأعمال وجميع أصحاب المصلحة لوضع أُطر عمل مرنة تعزّز الابتكار وتحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار.

وأضاف أن «المركزي السعودي» ملتزم بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة به بالتعاون مع مختلف الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع المالي، مؤكداً أن مستقبل التقنية المالية سيتشكل من خلال تحقيق التوازن بين الابتكار الحصيف والاستقرار، وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يدعم النمو المستدام.

من جانب آخر أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.8 في المئة على أساس سنوي.

ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9 في المئة، وأسعار الأغذية والمشروبات 1.4 في المئة، وأسعار النقل 2 في المئة.

وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.9 في المئة، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن 3.9 في المئة، يليه قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى 3.5 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 13.3 في المئة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار قسم المجوهرات والساعات 1 4.4 في المئة، يليها قسم الترفيه والرياضة والثقافة بـ 2.8 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة عروض العطلات 4.7 في المئة.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بـ 0.6 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بـ 0.5 في المئة.

ويُعد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى المساهم الرئيسي في التضخم السنوي حيث ساهم بمقدار 0.8 في المئة يليها قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة 0.3 في المئة.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس 2026، ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر يوليو 2026. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن 0.2 في المئة.