«الدستورية» تقرر «عدم قبول الطعن» على إلغاء «من باع بيته»

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، عدم قبول الطعن المباشر رقم (6) لسنة 2025، والمقام طعناً بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2025، فيما تضمنته من إلغاء المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، المعروفة بـ (من باع بيته)، مع مصادرة الكفالة. …