«موديز»: إصلاحات الكويت تعيد تحفيز القطاعات غير النفطية... والتطوير العقاري

وفي هذا السياق، لفتت «موديز» إلى أن تعليق أعمال مجلس الأمة في الكويت منذ 2024 ساهم في حلحلة حالة الركود التشريعي، ما مّهد الطريق لتحديث قوانين العقارات والتمويل العقاري وإصلاحات منظومة التأشيرات، متوقعة اتساع العجز المالي بشكل ملحوظ؛ وأن تؤدي إصدارات الدين العام الجديدة إلى رفع نسبته لتتجاوز 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ 3 في المئة عام 2024. …