الصادرات غير النفطيه.. وتعزيز الاقتصاد الوطني

تعتبر الاستدامه الماليه من اهم العلوم الجديده في السياسات والاستراتيجيات للدول الاقتصاديه الناجحه خصوصا مع المتغيرات الاقليميه والدوليه المتسارعه، فقد تسارعت دوله الكويت في معدلات الصادرات غير النفطيه باعتبارها احد اهم المؤشرات الداله علي نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز المرونه الماليه، فقد ارتفعت ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وحققت زﻳﺎده ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار، وهذا يعكس بلوغ قيمه السلع غير النفطيه المصدره خلال شهر فبراير ارتفاعا في النشاط الاقتصادي والانتاجي، وتطور قدره القطاع الصناعي علي توسيع حضوره في الاسواق الخارجيه، ولا سيما الاسواق الخليجيه التي تشهد اداء نشطا ومتناميا علي صعيد التبادل التجاري والاستثماري، وتكتسب هذه الارقام اهميه خاصه في وقت تسعي فيه الاقتصادات الحديثه الي تقليل الاعتماد علي مصدر دخل واحد، وتعزيز مساهمه القطاعات الانتاجيه من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان تزايد معدلات الصادرات الصناعيه يسهم في تعزيز الامن الاقتصادي الوطني ورفع تنافسيه المنتجات المحليه، وفتح افاق جديده امام الشركات الوطنيه للوصول الي اسواق اكبر واكثر تنوعا. تكشف الاحصاءات ان الارتفاع اللافت في راس المال المستثمر في القطاع الصناعي من 5.2 مليارات دينار الي 11 مليار دينار يمثل تحولا استراتيجيا يعكس ثقه المستثمرين بمستقبل الصناعه الوطنيه وقدرتها علي تحقيق عوائد مستدامه، فزياده الاستثمارات الصناعيه لا تقتصر اثارها في توسعه المصانع ورفع الطاقه الانتاجيه فحسب بل تمتد لتشمل نقل المعرفه والتكنولوجيا الحديثه، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وقد اثبتت العديد من التجارب الدوليه نجاح هذا النهج ففي كوريا الجنوبيه وسنغافوره والمانيا كان الاستثمار الصناعي احد اهم محركات التنميه الاقتصاديه والتحول الي اقتصادات قائمه علي القيمه المضافه والمعرفه، كما ان القطاع الصناعي يعد من اكثر القطاعات قدره علي خلق سلاسل اقتصاديه مترابطه تدعم قطاعات النقل والخدمات اللوجستيه والتقنيه والتجاره، الامر الذي يضاعف من اثره الايجابي في الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته علي مواجهه التحديات الاقليميه والدوليه. ومن ابرز النتائج الايجابيه لهذا النمو الصناعي زياده عدد الوظائف المتخصصه للعماله الوطنيه من 11 الف وظيفه الي 25 الف وظيفه في الوقت الحالي، وهو تطور يعكس الدور الحيوي للقطاع الصناعي في توفير فرص عمل نوعيه ومستدامه للكفاءات الوطنيه وتكويت القطاعات الخاصه لتسهم في رفع مستوي دخل وكفاءه الفرد، فالصناعه الحديثه لم تعد تعتمد فقط علي العماله التقليديه، بل اصبحت بحاجه الي مهندسين ومتخصصين في التكنولوجيا والتحول الرقمي واداره الجوده والذكاء الاصطناعي وسلاسل الامداد، ومن هنا تبرز اهميه الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات السوق المستقبليه، ان المؤشرات الحاليه تؤكد ان الاقتصاد الوطني يسير بخطوات واثقه نحو مرحله اكثر تنوعا وتنافسيه، وان دعم الصادرات الصناعيه يمثل استثمارا مباشرا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومع استمرار السياسات الداعمه للانتاج والاستثمار والتصدير، فان المستقبل يحمل فرصا واعده لبناء اقتصاد اكثر مرونه وقدره علي النمو المستدام واقتصاد يقوده الابتكار والكفاءات الوطنيه ويعزز مكانه الدوله مركزا اقتصاديا وصناعيا مؤثرا في المنطقه بما ينعكس ايجابا علي رفاهيه المجتمع وجوده الحياه للاجيال القادمه فالكويت دائما ولاده لجيل يبتكر ليرفع من قيمه الوطن للاعلي. ودمتم سالمين،،، د. غدير محمد اسيري