«مكافحة التستر التجاري»: غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي

صدر امس الأحد مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل. واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوى على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة. …