Kuwait Press Memory Latest news
annaharMoney & Business

«الشال»: 42.5 مليار دينار عجز الميزانية في 10 سنوات

«الشال»: 42.5 مليار دينار عجز الميزانية في 10 سنوات

أوضح تقرير اقتصادي متخصص أن ميزانية الكويت في آخر 15 سنة مالية، حقق الحساب الختامي عجزاً في 10 سنوات منها، وبلغ صافي العجز خلالها 42.5 مليار دينار، ما يعني أن استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد واستدامة سوق العمل كانت مرتبطة ولا تزال بمستوى مرتفع وغير مقبول بأوضاع سوق النفط، وكل أحاديث الإصلاحات الهيكلية لا معنى لها ما لم يترجم هدف تنويع مصادر الدخل إلى واقع. وبين تقرير الشال الأسبوعي أنه بانتهاء شهر يونيو 2026 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2026/2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 91.7 دولاراً، وهو أعلى بنحو 34.7 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 60.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 57 دولار أميركي للبرميل. وأوضحت كانت السنة المالية الفائتة 2025/2026 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2026 أعلى بنحو 27.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 1.2 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية. ولكن، وبسبب إغلاق مضيق هرمز، هناك انفصال شبه كامل بين الأرقام المذكورة وحقيقة الوضع المالي للموازنة العامة، على الأقل حتى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وحتى يعود إنتاج الكويت النفطي إلى كامل حصتها. ولأن الاقتصاد الكويتي صلب محركاته النفط والمالية العامة، لا بد لنا أن نجتهد حول أرقامهما مع اعتذار مسبق بارتفاع هامش الخطأ، لأن غيابهما تماماً يجعل من المستحيل تلمس مسار الاقتصاد المحلي وماليته العامة. ولكن، يتبقى هناك 3 عقبات تجعلنا نفترض أن الكويت لن تستطيع تصدير أو تحصيل أموال مكافئة لنصف ذلك الرقم، العقبة الأولى هي أن مضيق هرمز لا يزال يتأرجح بين الفتح والإقفال، والعقبة الثانية هي أن نحو 0.5 مليون برميل يومياً مخصصة للاستهلاك المحلي لا تباع بأسعار السوق العالمي، والعقبة الثالثة هي ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب البدء بالتأهيل له من جديد، أي أن صافي قيمة الصادرات إن تم تصدير تلك الكمية، سوف تكون أقل. وفي خلاصة، وفي سنة مالية عادية لم يتوقف فيها الإنتاج النفطي سوى لشهر واحد، أو شهر مارس من العام الحالي، بلغ رقم عجز الموازنة العامة في الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة 2025/2026 نحو 7.1 مليارات دينار، ما يعني أن عجز السنة المالية الحالية 2026/2027 قد يسجل مستوى أعلى.

Latest news Original source Kuwait's top news today
Link copied ✓