وزير التنمية الاجتماعية البحريني يؤكد أهمية تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي

المنامة - 8 - 10 (كونا) -- أكد وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العلوي أهمية مواصلة تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي المشترك وتطوير أوجه التنسيق والتكامل بين دول الخليج بما يسهم في دعم استقرار المجتمعات وتماسكها ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة وتعزيز السياسات والبرامج والخدمات الاجتماعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العلوي خلال ترؤسه الاجتماع ال12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة اليوم الخميس بمشاركة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي. ولفت الوزير العلوي إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي في المجال الاجتماعي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء والاستفادة من التطورات الحديثة والبيانات والمؤشرات في دعم تطوير منظومة العمل الاجتماعي بما يعزز كفاءتها واستدامتها. كما أكد العلوي أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير المبادرات والبرامج المشتركة وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود بين الجهات المعنية بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويرسخ دور العمل الاجتماعي في تعزيز جودة الحياة والتماسك والاستقرار المجتمعي. من ناحيته أكد البديوي في كلمة له خلال الاجتماع أن مجال التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال الأسرة والمجتمع بجميع فئاته أحد الركائز الأساسية للعمل الخليجي المشترك ويحتل أحد أهم أولويات قادة دول مجلس التعاون. وذكر البديوي أن للجنة دورا كبيرا وفاعلا لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال الأسرة والمجتمع بجميع فئاته والذي يتطور بوتيرة متسارعة مشيرا إلى أن عدد سكان دول المجلس بلغ وفق أحدث بيانات للمركز الإحصائي الخليجي أكثر من 63 مليون نسمة في عام 2025. وأوضح أن ذلك يعكس حجم المسؤولية المشتركة في بناء سياسات أسرية واجتماعية قادرة على مواكبة هذا النمو والتحولات المصاحبة له وفي قلب الأسرة يأتي الطفل باعتباره مستقبل المجتمعات الخليجية وأهم استثمار في التنمية البشرية. وأضاف في هذا الإطار أن بيانات عام 2024 تشير إلى أن الأطفال في الفئة العمرية أقل من 15 سنة يشكلون ما نسبته أكثر 20 بالمئة من إجمالي سكان دول المجلس أي ما يزيد على خمس المجتمع الخليجي تقريبا. وذكر أن هذه النسبة تؤكد أهمية مواصلة تطوير منظومة متكاملة لحماية الطفل ورعايته وتعزيز جودة التعليم والصحة وحمايته من العنف والإساءة والاستغلال إلى جانب التعامل مع التحديات الجديدة التي فرضها العالم الرقمي بما في ذلك السلامة الرقمية والخصوصية والاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة. وفي السياق ذاته أشار الأمين العام إلى أهمية وضع كبار السن في صميم السياسات الاجتماعية إذ تشير التوقعات السكانية إلى أن عدد كبار السن (في سن 65 سنة فأكثر) في دول المجلس قد يتجاوز 5ر5 مليون شخص بحلول عام 2050 وهذا التحول يتطلب تطوير منظومات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية ودعم مفهوم الشيخوخة النشطة وتعزيز دور الأسرة في رعاية كبار السن والاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم المتراكمة في بناء مجتمعاتنا. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرضوا أوجه التعاون والتنسيق في المجالات الاجتماعية إلى جانب متابعة مستجدات العمل الخليجي المشترك وبحث سبل تطويره بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس وخدمة تطلعات شعوبها. (النهاية) خ ن ع / م ع ع