رئيس مجلس القيادة اليمني: التصعيد الحوثي اختبار لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام

عدن - 10 - 8 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين إن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الإرهابية "يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء خلال لقاء العليمي سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن حيث أطلعهم على مستجدات التصعيد الحوثي الأخير واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت اقتصادية ومدنية ومخيمات للنازحين في محافظتي (حضرموت) و(مأرب) بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا إلى استهداف ميناء (المخا) على البحر الأحمر وما أسفر عنه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف العليمي أن "الدولة اليمنية لن تسمح بأن يصبح التزامها بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيات الحوثية لتختار متى وأين تهاجم ثم تطلب من الجميع ضبط النفس عندما يأتي الرد". وأوضح أن الحكومة اليمنية لم تختبر الخيار العسكري أولا "بل اختبرت السلام أولا وبصبر استثنائي" مشيرا إلى أنها احترمت التهدئة وضبطت النفس وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء وتحملت كلفة سياسية واقتصادية كبيرة "لأننا نؤمن بأن حياة اليمنيين أغلى من أي شيء آخر". وبين العليمي أن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت وأن على ميليشيا الحوثي أن تدرك أن "مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت" مؤكدا أن أي اعتداء على أي محافظة أو جبهة هو اعتداء على الدولة بأكملها ولن يمر دون عقاب. وأكد أن الدولة لن تسمح للميليشيات بعد اليوم باحتكار قرار بدء المواجهة وتوقيتها ومكانها وحجمها ثم احتكار قرار اللحظة التي ينبغي أن تتوقف فيها. وأشار العليمي إلى أن "ما نشهده اليوم هو نتاج سنوات من التساهل الدولي والحوافز التي اعتقدت هذه الجماعة المارقة أنه يمكنها انتزاع المزيد منها بالصواريخ والمسيرات الانتحارية". ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف سياسي واضح وسريع يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد مؤكدا أهمية دعم حق الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية في إطار القانون الدولي. وشدد العليمي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية قواعد النظام الدولي المتمثلة في حماية المدنيين وحرمة المنشآت والأعيان المدنية والموانئ التجارية وسيادة الدول ورفض استخدام الصواريخ والمسيرات لفرض مكاسب غير مشروعة وعدم المساواة بين الدولة والميليشيا. من جانبهم أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية بشدة التصعيد والهجمات الحوثية الأخيرة على القوات الحكومية والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والهجمات على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية مؤكدين دعم بلدانهم لجهود مواجهة هذه التهديدات وحماية المدنيين وحرية وأمن الملاحة الدولية ورفض استخدام العنف والصواريخ والطائرات المسيرة وسيلة لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية غير مشروعة. (النهاية) س ن ص / ح م ف