قطر تنفي ادعاءات عن التنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة
أعربت دولة قطر عن رفضها التام الادعاءات التي نشرتها إحدى الصحف الأمريكية وأي ادعاء بأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة قد جرى اتخاذها أو تنفيذها في أي وقت بالتنسيق مع إيران أو بما يحقق مصالحها أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة.
وشدد مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان اليوم الجمعة على أن كل هذه الادعاءات التي نشرتها الصحيفة اليوم باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأكد المكتب أن «زيف هذه الادعاءات يتضح جليا على نحو خاص بالنظر إلى أن دولة قطر كانت في ذلك الوقت تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها فضلا عن أن الادعاءات نفسها تستند إلى مواد زائفة وغير موثوقة مصدرها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الجارية للتوصل لإنهاء الصراع عبر الوساطة والإضرار بسمعة دولة قطر والتأثير سلبا على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية».
وأوضح البيان أن الأسس التي بنت عليها الصحيفة ادعاءاتها شهدت تغيرا مع مرور الوقت ومع ذلك ظلت السردية الرئيسية في تغطيتها ثابتة من دون تغيير رغم الحقائق والمعلومات التي عرضت عليها.
كما أكد أن أي استنتاجات تفيد بأن دولة قطر بالغت في تقدير حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال أو اختلقتها ذريعة لإغلاقها هي استنتاجات لا أساس لها من الصحة مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب اندلاع العمليات العسكرية مباشرة أوضح المسؤولون القطريون بشفافية أن قرار إعلان حالة القوة القاهرة على عقود الغاز الطبيعي المسال اتخذ لأنه لم يعد من الممكن ضمان سلامة الموظفين.
وأضاف المكتب أن هذا القرار جاء بناء على تقييمات للتهديدات التي أجرتها القوات المسلحة القطرية التي أشارت إلى وجود خطر حقيقي يهدد الأرواح في منشآت الطاقة.
ولفت البيان إلى أن شركة «قطر للطاقة» تتمتع بسمعة راسخة في الالتزام بالشفافية وتقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية معبرا عن رفض دولة قطر القاطع أي تلميح إلى أن «قطر للطاقة» تعمدت تحريف الأسس التي استندت إليها في تعليق عملياتها أو في إعلان حالة القوة القاهرة.
وجدد المكتب التأكيد على أن دولة قطر ستظل تضع سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها فوق أي اعتبارات تجارية وأن أي محاولة لإعادة تفسير هذا القرار أو تصويره على نحو مضلل هي محاولة لا أساس لها من الصحة وتنطوي على خطر تضليل القراء.
وأشار إلى أنه تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرموقة مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى.
