من الإدانة إلى التعويض... العدوان الإيراني

وفق مُقتضيات القانون الدولي، لا يكفي أن يُدان العدوان، بل يجب تفكيك منطقه، وإسقاط مبرراته، ثم تحميل مرتكبه كلفة أفعاله. فالصراعات لم تعد تُحسم في ميادين القوة فقط، بل في ساحات القانون والرأي العام والمؤسسات الدولية. ولهذا، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 في 11 مارس 2026، والذي أدان بأشد العبارات العدوان الإيراني على دول الخليج العربي. إلا أن مواجهة الاعتداءات الإيرانية لا تكتمل بالإدانة، بل ببناء سردية قانونية متماسكة تكشف السلوك الإيراني، وتُسقط ذرائعه، وتؤسس لحق التعويض. فالعدوان لا يُردع بالإدانة فقط، بل بكلفة تُفرض على من ارتكبه. …