وجهة وطن: محكمة مشاري العصيمي

لا شك في أن إعلان مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية يحتاج إلى كثيرٍ من التفسير، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد حالياً.

فمع التأكيد على أن نقاش ما ورد في بيان مجلس الوزراء حول هذا التشريع لا ينطوي على التعاطف أو التبرير تجاه أي خلايا إرهابية، وليس تشكيكاً بمكانة القضاء الكويتي، فإنه من المهم توضيح مسألة الضمانات القضائية المحققة للعدالة في التشريع الجديد، أو مخاوف التوسع في تعريف الجرائم التي يطولها هذا القانون. …