حزمة قوانين هيكلية عبرت في 2025... والعين على التطبيق في 2026
Excerpt
بلغ إجمالي المراسيم بقوانين الصادرة العام الماضي نحو 157 مرسوماً، تركزت أساساً في قطاعات الشؤون المالية والعدالة والهوية الوطنية، مما يعكس توجهاً عاماً نحو تحديث الأطر القانونية المنظمة لعمل الدولة وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، حيث شهد عام 2025 نشاطاً تشريعياً مكثفاً اتسم بصدور مجموعة من المراسيم بقوانين استهدفت معالجة ملفات اقتصادية وإدارية وقضائية عالقة. …
