In Video: Security Plan for the Start of the Academic Year

The Head of the Operations and Traffic Affairs Sector, Brigadier General Ahmed Fahad Al-Azmi, confirmed that the sector has prepared for the start of the academic year by deploying 826 officers and military personnel, along with 403 patrols, to secure roads and regulate traffic flow. He noted that the traffic system relies on 684 cameras to monitor violations, in addition to 338 cameras for road surveillance and detecting congestion.

Al-Azmi told “Al-Anbaa” that traffic officers are tasked with enforcing traffic laws and dealing firmly with violations, emphasizing the continuation of legal measures against offenders, including the deportation of residents in cases that warrant such action. He clarified that artificial intelligence technologies contribute to detecting seatbelt and mobile phone violations while driving, as well as analyzing traffic jams and accidents. Meanwhile, the smart towing system transfers violating vehicles to an electronic monitoring system that operates around the clock.

For more details: Head of Operations and Traffic Affairs Sector reaffirms strict measures against violations. Al-Azmi to “Al-Anbaa”: 826 officers and military personnel and 403 patrols to secure roads with the start of the academic year.

أكد رئيس قطاع شؤون العمليات والمرور العميد أحمد فهد العازمي خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أن القطاع أعد خطة متكاملة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة المرورية، موضحا أن الاستعدادات بدأت قبل انطلاق الدراسة بوقت كاف من خلال دراسة الطرق والمحاور والتقاطعات والمواقع التي تشهد كثافات مرورية وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تعزيز ميداني. وأضاف العميد العازمي أن الخطة تتضمن انتشارا ميدانيا لنحو 826 ضابطا وعسكريا إلى جانب 403 دوريات تابعة للمرور وشرطة النجدة والأمن العام سيتم توزيعها على المواقع ذات الكثافة المرتفعة والطرق المؤدية إلى المناطق التعليمية والتقاطعات الحيوية، مع متابعة مستمرة لحركة السير والتعامل الفوري مع أي حادث أو حالة طارئة أو عطل قد يؤدي إلى عرقلة الحركة.في البداية، نود التعرف منكم على طبيعة ومهام قطاع شؤون العمليات والمرور في وزارة الداخلية والدور الذي يقوم به القطاع في تعزيز الأمن المروري وتنظيم حركة السير في مختلف مناطق البلاد؟٭ قطاع المرور والعمليات يمثل أحد القطاعات الحيوية في وزارة الداخلية لما يتميز به من مسؤوليات ترتبط بصورة مباشرة بحياة الناس اليومية وأمنهم وسلامتهم على الطرق. والعمل المروري والأمني في مفهومه الحديث لم يعد مقتصرا على تحرير المخالفات أو تنظيم حركة المركبات، وإنما أصبح منظومة متكاملة تضم التخطيط المروري والأمني وإدارة الحركة ومتابعة الطرق والتقاطعات والتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق القانون وتعزيز الثقافة المرورية والاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة الحديثة.مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد وما يصاحبه سنويا من ارتفاع ملحوظ في الكثافة المرورية، هل أعد قطاع المرور خطة متكاملة للتعامل مع الاختناقات المرورية أمام المدارس وفي الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية؟٭ بالتأكيد، فالعام الدراسي من المراحل التي تحظى باهتمام خاص من قطاع المرور والعمليات، ونعمل على الاستعداد لها قبل بدء الدراسة بفترة كافية، لأننا ندرك أن عودة الطلبة والهيئات التعليمية وأولياء الأمور إلى المدارس تعني زيادة كبيرة في أعداد المركبات خلال فترة زمنية محددة، خصوصا في ساعات الصباح الباكر وعند انتهاء الدوام. الخطة المرورية والأمنية لا تعتمد فقط على زيادة عدد دوريات المرور والنجدة، وإنما تقوم على قراءة مسبقة للمواقع التي تشهد كثافة مرورية ودراسة الطرق المؤدية إلى المدارس والمجمعات التعليمية والتقاطعات المحيطة بها وتحديد النقاط التي يمكن أن تشهد اختناقات أو توقفا في حركة السير.وسيكون هناك انتشار ميداني لرجال المرور والنجدة بما يقارب 826 ضابطا وعسكريا وانتشار 403 دوريات تابعة للمرور وشرطة النجدة والأمن العام، وذلك بتوزيعها في المواقع ذات الكثافة المرتفعة، مع متابعة مستمرة لحركة السير والتعامل الفوري مع أي حالة طارئة أو حادث أو عطل قد يؤدي إلى تعطيل الطريق. كما نولي اهتماما كبيرا بمحيط المدارس، خصوصا أن بعض الازدحامات تنتج عن الوقوف العشوائي أو التوقف في أماكن غير مخصصة للتحميل والتنزيل. وأود هنا أن أؤكد أن نجاح الخطة المرورية للعام الدراسي لا يعتمد على جهود رجال المرور والنجدة وحدهم، وإنما يحتاج إلى تعاون أولياء الأمور وإدارات المدارس والطلبة وجميع مستخدمي الطريق. وعندما يلتزم الجميع بالتعليمات ويتجنبون الوقوف العشوائي ويحرصون على الانطلاق في وقت مناسب، فإن ذلك يسهم بصورة كبيرة في تقليل الاختناقات.ما أبرز ملامح الخطة المرورية الخاصة بالعام الدراسي الجديد؟ وهل ستكون هناك زيادة في أعداد الدوريات المرورية وانتشار رجال المرور في المناطق التي تشهد كثافة طلابية ومرورية مرتفعة؟٭ الخطة تقوم على مبدأ أساسي، وهو أن يكون رجل المرور والنجدة موجودين في المكان والوقت اللذين يحتاج إليهما الطريق، لذلك يتم توزيع دوريات المرور والنجدة وفقا لطبيعة الكثافة المرورية وليس بصورة عشوائية، وسيتم التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى المناطق التعليمية، إضافة إلى التقاطعات التي تشهد عادة ارتفاعا في حجم الحركة، وذلك بالتنسيق مع دوريات الأمن العام. كما ستكون هناك متابعة لحظية للحركة من خلال غرف العمليات والأنظمة المرورية وغرفة عمليات شرطة النجدة، بما يسمح بإعادة توجيه الدوريات وفق الحاجة والاستعانة بالقوة الإدارية لتعزيز أعداد القوة الميدانية.وفي المناطق المدرسية تحديدا ستكون هناك رقابة على السلوكيات التي تتسبب في الاختناقات، مثل الوقوف المزدوج والوقوف أمام مخارج المدارس أو إغلاق مسارات الحركة، إلى جانب متابعة عبور الطلبة والمشاة والتعامل مع أي سلوك قد يعرضهم للخطر.هل ترون أن الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد أصبحت مرتبطة بزيادة أعداد المركبات بصورة أكبر من ارتباطها بالطاقة الاستيعابية للطرق؟ وما الحلول التي يدرسها القطاع لمعالجة هذه المشكلة على المدى القريب والبعيد؟٭ الازدحام المروري ظاهرة مركبة ولا يمكن أن نضع لها سببا واحدا. صحيح أن زيادة أعداد المركبات لها تأثير واضح، ولكن هناك عوامل أخرى من بينها التوسع العمراني والزيادة في الرحلات اليومية وتزامن حركة أعداد كبيرة من المركبات في أوقات الذروة، إضافة إلى بعض الاختناقات الناتجة عن الحوادث أو أعمال الطرق أو الوقوف الخاطئ.ولهذا، فإن معالجة المشكلة تحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ من تحسين إدارة الحركة المرورية ولا تنتهي عند تطوير شبكة الطرق والتقاطعات، وهناك فرق بين أن يكون لدينا طريق يستوعب عددا كبيرا من المركبات وبين أن تكون إدارة الحركة على هذا الطريق بالشكل الأمثل.عرفنا على نظام حجز المركبات الذكي، ومتى يبدأ؟٭ بدء تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة، المعروف باسم «الحجز المنزلي»، اعتبارا من اليوم الأحد في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير آلية حجز المركبات والاستفادة من الأنظمة التقنية الحديثة في متابعة المركبات المحجوزة إلكترونيا، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بصورة أكثر مرونة ودقة.حيث إن النظام الجديد يتيح للمخالف الذي تنطبق عليه شروط الحجز المنزلي اختيار الموقع الذي يرغب في حجز مركبته فيه بدلا من نقلها إلى كراجات الحجز، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية تضمن مراقبة المركبة طوال فترة الحجز والتأكد من عدم تحريكها أو استخدامها بالمخالفة للقرار.ومن يرغب في الاستفادة من نظام «الحجز المنزلي» يتوجب عليه التوجه إلى إحدى الجهات المحددة، وهي إدارة مرور العاصمة أو إدارة الطرق السريعة في جنوب الصباحيةأو كراج حجز السيارات في جليب الشيوخ، ويطلب تطبيق نظام الحجز المنزلي، حيث يقوم الموظف المختص بتوثيق بيانات المخالف والمركبة وإدخالها في النظام الإلكتروني قبل تركيب جهاز خاص في المركبة لمتابعتها خلال فترة الحجز.وإن المخالف، بعد استكمال الإجراءات وتركيب جهاز المراقبة، يستطيع التوجه بالمركبة إلى الموقع الذي اختاره لإتمام فترة الحجز، على أن يبدأ احتساب مدة الحجز اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة للنظام.كما أن تطبيق النظام لا يعني انتهاء الرقابة على المركبة، بل على العكس، إذ تخضع المركبة المحجوزة للمتابعة الإلكترونية المستمرة من خلال جهاز المراقبة المثبت فيها، والذي يرتبط بمنظومة متابعة خاصة لدى إدارة تحقيق المخالفات بغرفة مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة المركبات الخاضعة لنظام الحجز الذكي، حيث يتولى موظفون مختصون مراقبة المركبات والتأكد من بقائها ضمن النطاق الجغرافي المحدد للحجز، بما يضمن التزام المخالف بقرار الحجز طوال المدة المقررة، ويرصد أي حركة للمركبة خارج النطاق المحدد لها. وفي حال قيام المخالف بتحريك مركبته أو إخراجها من منطقة الحجز المعتمدة، يظهر التنبيه مباشرة على شاشة المراقبة أمام الموظف المختص ليتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، ويعد ذلك «كسر الحجز المنزلي»، موضحا أن هذه المخالفة يتم رصدها إلكترونيا من خلال النظام، ومن ثم يتواصل الموظف المختص مع المخالف لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه وتحرير مخالفة تبلغ قيمتها 50 دينارا.هل توجد دراسات لإعادة تنظيم بعض الطرق والتقاطعات أو تعديل أنظمة الإشارات المرورية بما يسهم في رفع انسيابية الحركة وتقليل أوقات الانتظار؟٭ نعم، تطوير الإشارات والتقاطعات من الملفات التي تحظى باهتمام مستمر، لأن التقاطع قد يكون في بعض الحالات هو النقطة التي تحدد انسيابية طريق كامل.ونحن نتابع أداء التقاطعات وننظر إلى حجم الحركة في الاتجاهات المختلفة وأوقات الذروة ومعدلات الانتظار والحوادث التي تقع في المواقع المختلفة، ومن ثم يتم بحث الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.بعد مرور فترة على تطبيق قانون المرور الجديد، هل يمكن القول إن القانون حقق الأهداف التي وضع من أجلها؟ وما أبرز النتائج التي لمسها قطاع المرور منذ بدء تطبيقه؟٭ القانون الجديد جاء في إطار تعزيز الانضباط المروري والتعامل بصورة أكثر حزما مع السلوكيات التي تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق، وإن نجاح أي قانون لا يكون فقط من خلال عدد المخالفات التي تم تحريرها، وإنما من خلال مدى تغير السلوك المروري وانخفاض المخاطر والحوادث والوفيات والإصابات، حيث في عام 2024 بلغ عدد الوفيات 261 حالة، وفي عام 2025 بلغ عدد الوفيات 188 حالة وفاة، كما لوحظ انخفاض كبير في عدد الحوادث والإصابات وعدد المخالفات المرورية.هل كشفت المرحلة الماضية عن حاجة لإجراء تعديلات جديدة على قانون المرور أو إضافة مواد وتشريعات جديدة تتناسب مع التطورات التي طرأت على الحركة المرورية وسلوك مستخدمي الطريق؟٭ التشريعات المرورية يجب أن تكون قابلة للتطور في المستقبل، لأن المجتمع يتغير والتكنولوجيا تتغير ووسائل النقل تتطور، وبالتالي فإن القوانين تحتاج بصورة مستمرة إلى مراجعة للتأكد من قدرتها على التعامل مع المستجدات.هناك أعداد كبيرة من المخالفات المرورية المتراكمة على بعض المواطنين والمقيمين وقد تصل في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة جدا، فما الآلية التي تتبعها الإدارة العامة للمرور في تحصيل هذه المخالفات وضمان عدم تراكمها؟٭ موضوع المخالفات المتراكمة يحظى باهتمام كبير، لأن الأصل أن يتم دفع المخالفة في وقتها وألا تتحول مع مرور السنوات إلى التزام مالي كبير. كما أن العمل جار على إحالة المخالفات المرورية المتراكمة إلى المحكمة ورفض الصلح وترك الأمر للسلطة القضائية لإصدار الأحكام القضائية المناسبة لكل مخالفة. وإن التأخير في دفع المخالفة يعود بالضرر على مرتكبيها، ومن الممكن، إذا أحيلت إلى المحكمة، أن تتضاعف قيمة المخالفة وتصل أحيانا إلى سجن المخالف وسحب الرخصة ومصادرة السيارة.ما أبرز المخالفات المرورية التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبيها وقد تصل إلى الإبعاد بالنسبة للوافدين؟ وهل ما زالت الوزارة مستمرة في تطبيق الإبعاد بحق الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة وفقا للقانون والضوابط المعمول بها؟٭ أما بالنسبة إلى إبعاد المقيم، فوزارة الداخلية مستمرة بإبعاد المقيم الوافد المخالف في ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة وعدم احترامه لقانون البلد.

There are traffic violations of such severity that they cannot be treated as ordinary infractions, particularly when a driver deliberately engages in behavior that endangers the lives of others. Surveillance and monitoring cameras have become an integral part of the traffic enforcement system. How many traffic surveillance cameras are currently deployed across various regions of the country? In recent years, the traffic monitoring system has undergone a significant transformation, with cameras becoming a core component of modern traffic management operations.

The figures are constantly changing due to expansion, replacement, and modernization efforts; therefore, the exact number is subject to continuous updates. Currently, there are approximately 684 traffic enforcement cameras covering the country, dedicated to detecting traffic violations. Additionally, there are about 338 cameras for monitoring road conditions, tracking traffic flow, and identifying congestion, all connected to a sophisticated operations center.

How much has the traffic camera system evolved? Has it become capable of detecting multiple types of violations simultaneously, such as speeding, mobile phone use, and failure to wear seatbelts, among others?

The development has been significant. Modern systems are now more capable of identifying various types of traffic behaviors, depending on the technology used at each site. The goal of this evolution is to enhance monitoring efficiency and ensure fairness in enforcement. Violations are no longer dependent on the presence or absence of a police patrol; rather, drivers are aware that roads are monitored and that dangerous behaviors will be detected.

Is there a future trend toward using artificial intelligence (AI) and smart systems to monitor roads, analyze vehicle movement, and predict traffic congestion before it occurs?

Certainly. There are cameras powered by AI that detect and analyze violations, such as seatbelt and mobile phone usage while driving. AI can assist in analyzing large volumes of traffic data, identifying patterns of congestion and accidents, and pinpointing times and locations where bottlenecks frequently occur.

More importantly, there is the potential to shift from traditional traffic management to proactive management. This means the system can anticipate congestion based on historical data and current traffic conditions, allowing authorities to take measures before the problem escalates.

We often see a number of old and dilapidated vehicles on the roads that may pose a danger to road users. What measures are taken to regulate these vehicles?

A vehicle that does not meet safety requirements poses a real threat, whether it is old or new. Therefore, the primary criterion is its technical fitness for road use. Traffic campaigns conducted by technical inspection departments on the roads help identify dilapidated cars and direct them to vehicle inspection centers to verify their roadworthiness.

Is there coordination and cooperation between the General Directorate of Traffic and its counterparts in Gulf Cooperation Council (GCC) countries regarding traffic violations recorded against citizens of the Council?

Gulf cooperation in the traffic sector is very important, especially given the large and continuous movement of citizens and vehicles between GCC countries. The exchange of information, expertise, and traffic data among Gulf states helps reinforce discipline and ensures that the consequences of a traffic violation do not stop at the borders of the country where it was committed. Furthermore, developing electronic integration among Gulf traffic systems represents an important step. We support all initiatives that enhance cooperation, mechanisms for collecting fines, and the facilitation of data exchange within established frameworks and regulations.

Taxis have become widely prevalent in certain key areas, particularly in the capital and commercial districts. Is there a study to regulate taxi operations?

The Coordination and Follow-up Department within the General Directorate of Traffic is keen on regulating the use of taxis on public roads by establishing laws and regulatory decisions. The objective is to provide transportation services while maintaining traffic flow and preventing taxis from becoming an additional cause of congestion.

With the start of each academic year, congestion problems in front of schools and in surrounding streets recur. In your opinion, what is the fundamental solution to this problem?

A fundamental solution requires addressing all contributing factors simultaneously. It is inaccurate to attribute the problem solely to road infrastructure, the number of vehicles, or parental behavior alone. In some locations, there is limited space in front of schools, yet a large number of parents arrive in a short period. Some insist on parking directly in front of the gate, causing problems to develop within minutes. Therefore, the solution requires organizing student entry and exit points, designating safe drop-off zones, utilizing nearby parking facilities, fostering cooperation between schools and parents, and deploying traffic officers at locations requiring regulation.

Colonel Al-Samhan and his significant role in highlighting the achievements of the Ministry of Interior

My deepest gratitude and appreciation to a man who deserves commendation: Colonel Mishaari Ahmad Al-Samhan, Director of the Security Media Department, for his clear and sincere efforts in supporting security media work, and for his constant commitment to facilitating journalists’ tasks and opening channels of communication with senior leadership at the Ministry of Interior.

I specifically commend his role in arranging this meeting with the Head of the Traffic and Operations Sector. He truly served as the vital link that enabled us to connect with sector leadership and hold this meeting.

Colonel Mishaari Al-Samhan is a model of a leader who understands the importance of the media and its role in conveying the security message. He engages with journalists with full cooperation and attention, ensuring that the image is clear and that the efforts of the Interior Ministry personnel reach society in the manner they deserve. From the bottom of my heart, thank you, Abu Ahmed. Your efforts are deeply appreciated and a source of pride. Leaders like you, who believe in the role of the media and support it, deserve all commendation and appreciation.