التصنيفات السيادية لدول الخليج تتمتع بهامش كافٍ لتحمل التوترات بالمنطقة

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن اندلاع النزاع بالمنطقة في 28 فبراير 2026، أدى لارتفاع مستويات المخاطر في الدول العربية خلال شهر مارس 2026 وذلك استنادا للتقرير الشهري لمجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS مع توقعات بعودتها لمستوياتها السابقة بعد دخول هدنة الأسبوعين حيز التنفيذ ومع إعادة فتح مضيق هرمز وفي حال التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب.وذكرت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى (ضمان الاستثمار 2026) التي اصدرتها أمس، أن التصنيفات السيادية للدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر كثيرا لأنها تتمتع بهامش كاف لتحمل التوترات السياسية والصراع …