قانون الفجوة المالية يحدد مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

تشكل زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت محطة أساسية في مسار إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني، نظرا إلى ارتباطها المباشر بأحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وهو ملف الفجوة المالية وتوزيع الخسائر واسترداد الودائع.تأتي هذه الزيارة في سياق اختبار جدية الدولة اللبنانية في استكمال البنية التشريعية المطلوبة لإعادة الانتظام المالي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق رسمي مع الصندوق، وهو الاتفاق الذي يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة الدولية وتأمين مصادر تمويل خارجية ضرورية لإعادة إطلاق الاقتصاد.وقال مصدر وزاري لـ«الأنباء»: «تمثل الفجوة المالية في الحالة اللبنانية نتيجة …