কুয়েত প্রেস মেমরি সর্বশেষ সংবাদ
alseyassahসম্পাদকীয় লিখেছেন আহমদ আল-জারাল্লাহ

'أزمة سوق المناخ' إلى متى تنفق الدولة عليها؟

'أزمة سوق المناخ' إلى متى تنفق الدولة عليها؟

يقول العزيز الحكيم في محكم التنزيل: "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى"، وعلى ما ورد في الآية الكريمة، نعود إلى أزمة لا تزال تجر أذيالها منذ العام 1982 حتى اليوم، وهي "أزمة سوق المناخ"، التي رغم القانون 41 لسنة 1993 لمعالجتها، إلا أنها مستمرة، وكأن المطلوب أن تكون مصدراً للهدر، أو بالأحرى للتنفيع على جاري العادة حين كانت قوى الضغط الاجتماعي، والسياسي النيابي، تتحكم في مؤسسات الدولة، لهذا أبقي "جهاز معالجة المديونيات الصعبة"، مع الجيش العامل فيه، وكذلك عطلت عملية تصفية تلك المديونيات منذ عام 1993، ولا تزال إلى اليوم.

في هذا الشأن، وكأن هناك من يحاول الاستفادة من ثروات ناس أفلسوا في الأزمة عام 1982، بينما الكثير منهم توفاهم الله، والورثة يدفعون الثمن، من حياتهم وعلمهم، والكثير منهم، أو من بقي على قيد الحياة من هؤلاء المفلسين ممنوع من السفر.

كان الهدف من القانون تصفية الأزمة، أي بيع الأصول وسداد الديون، بينما إلى اليوم لا يزال نحو سبعة مليارات دينار كويتي، موزعة على نحو 668 ملفاً عالقاً لم تُبتّ بها، وهذه مشكلة دائمة في الميزانية العام للدولة، لأنها وفقاً لقواعد المحاسبة عدم تحصيل المتأخرات يضغط على الإيرادات الفعلية، ويرفع حجم الأرصدة المتراكمة دون سيولة، أي بمعنى آخر يزيد من نسبة العجز.

المشكلة الأكبر أن هناك نسبة الرسوم أو الفوائد المفروضة على ديون أزمة سوق المناخ والمديونيات الصعبة 15 في المئة سنوياً، وهي رفعت المديونية من أربعة مليارات دينار إلى سبعة، أي تكاد توازي ضعف الدين، وهي مستمرة، ما يعني أنها مصدر لعرقلة أعمال الناس الذين يحاولون التخلص من أزمتهم، والبدء من جديد، لا سيما من ورثوا الدين.

في الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول المحجوز عليها، تصل، في أسعار اليوم، إلى ثلثي مبالغ المديونية، وإذا كانت هناك نية لحسم هذا الموضوع، فإن ذلك يصبح سهلاً، في المقابل، على المسؤولين إدراك أن في الميزانية هناك ديون برسم التحصيل، وحين يمر عليها الزمن تصبح معدومة، وتشطب، أي تصبح خسارة مركبة، وبالتالي لا يمكن أن يستمر العجز في الميزانية نسبة إلى ديون معدومة.

لذا الاستفادة من هذه الديون اليوم مصدر من مصادر سد العجز، أولاً، وثانياً تشجيع الورثة، أو من بقي على قيد الحياة منهم، على مواصلة العمل والإنتاج.

المضحك المبكي أن فرض فوائد 15 في المئة، تُضاف إلى المديونية في حال تخلّف المديون عن السداد زادت من زيادة المبلغ على المعسر، وبمعنى آخر، أن هذا أصبح اليوم بحاجة إلى عملية إنقاذ جديدة، وكأن القانون 41 / 1993، وجد من أجل إعسار المديون، وليس إنقاذه.

على هذا الأساس، فإن 668 ملفاً لا تزال عالقة، تساوي اليوم سبعة مليارات دينار، هو رقم كبير جداً، وإذا أضيفت التكاليف التشغيلية للجهاز المعني، فهذا يعني أن التكلفة تزداد سنوياً دون طائل، علما أن حق الدولة في المطالبة بالديون العامة يسقط بمرور 15 سنة كقاعدة عامة، و5 سنوات للضرائب والرسوم، والمبالغ المصروفة للموظفين دون وجه حق.

لهذا، فإن السؤال موجه إلى المسؤولين: أليس من الصحيح إسقاط وشطب هذه الديون، وتسوية حساباتها الختامية للخروج من مأزق استمرار أزمة سوق المناخ التي تتوالد فصولاً منذ نحو 44 عاما، بينما تنفق الملايين على المشرفين عليها وجهازها الضخم؟

كنا قد طرحنا هذا السؤال في فبراير الماضي، واليوم نذكر لعل الذكرى تنفع، ولقد قال تعالى: "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ".

সর্বশেষ সংবাদ মূল উৎস কুয়েতের আজকের প্রধান খবর
লিঙ্ক কপি হয়েছে ✓