بين اسبانيا والعرب... قطار ومسؤولية

ثمة ثقافة في تحمل المسؤولية، لا سيما حين تقع حوادث تؤدي بحياة بعض الناس، ولهذا فإن الممارسة السياسية من موقع المسؤولية تتطلب احيانا الكثير من الدقة في مقاربة الامور، لاسيما حين تكون هناك مشكلة يتحمل الوزير المسؤولية غير المباشرة عنها.

على هذا الاساس حين اصطدام قطارين سريعين في اسبانيا قبل مدة وجيزة، سارع وزير النقل أوسكار بوينتي إلى الاستقالة، وقال: "لا يمكن لوزير نقل في بلد مثل إسبانيا أن يبقى في منصبه بعد وقوع حادثين بهذه الخطورة في أقل من عام واحد، بغض النظر عن اختلاف ملابساتهما أو مدى تحمله لمسؤولية مباشرة".

وعلى الفور ابلغ الوزير مجلس النواب بتخليه عن مهماته كوزير للنقل، بالإضافة إلى انسحابه من الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الشهر الجاري.

هنا اعود بالذاكرة إلى استقالة اول وزيرة كويتية، وهي الدكتورة معصومة المبارك، التي اختارت الخروج من مجلس الوزراء، وهي اول امرأة تحمل هذه الحقيبة، لكنها اختارت الاستقالة، لانها تحملت المسؤولية اخلاقيا وسياسيا عن الحريق في احد مستشفيات الجهراء.

هذه الثقافة تؤصل الممارسة الادارية للمسؤول، سياسيا واخلاقيا، وعلى هذا الاساس درجت العادة في الدول التي تحترم فيها إرادة الشعب، والقيادة، يستقيل المسؤول في حال وقوع حادث، لان تحمل المسؤولية سياسيا يكون شجاعة، وتهربا من المسؤولية، كما حدث عند وقوع حادث مشابه للحادث الذي وقع في اسبانيا.

من المستغرب في بعض الدول العربية، أن المسؤولين لا يتحملون المسؤولية السياسية عن الحوادث، بل انهم يستمرون في موقع المسؤولية، بينما من لديهم ثقافة المسؤولية يختارون الخروج من المنصب، وهنا اتذكر أن احد الوزراء اللبنانيين، وهو المرحوم جورج فرام حين رفضت خطته للكهرباء في تسعينات القرن الماضي، اختار الاستقالة، كي لا يتحمل مسؤولية الهدر في الكهرباء. هنا ليست المساءلة ديمقراطية، وليست توازنات بين هذه وتلك، بل هي ترجمة لمعنى المسؤولية.

حين وقعت كارثة تصادم بين قطارين في احدى الدول العربية، رفض وزير النقل الاستقالة، معتبراً أن الاستقالة "هروب من المسؤولية"، ومشدداً على أنه مستمر في أداء مهماته!