'البترول' تعزز حصتها بالسوق الإفريقية عبر بوابة إثيوبيا
رفعت الحد الأعلى للكمية التعاقدية السنوية من المشتقات إلى 1٫2 مليون طن متري
ناجح بلال
تواصل "مؤسسة البترول" ترسيخ حضورها الستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية بفضل رؤيتها الحكيمة وإدارتها المتميزة للقطاع النفطي الكويتي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، حيث كشف تقرير حصلت "السياسة" على نسخة منه نجاح قطاع التسويق العالمي في المؤسسة في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها التجاري عبر زيادة حصة المؤسسة من المشتقات الوسطى في السوق الإثيوبي لعام 2026 من خلال رفع الحد الأعلى للكمية التعاقدية السنوية مع هيئة التزويد البترولي الإثيوبية من 1.0 مليون طن متري إلى 1.2 مليون طن متري.
وعلى الصعيد ذاته، أكد مصدر مطلع ل"السياسة" أن خطوة نمو المشتقات النفطية الكويتية للسوق الاثيوبي يعكس ستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في قراءة متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية بمرونة عالية ودقة متناهية بعيدا عن التسرع إذ تدرك أهمية تنويع قاعدة العملاء والانتشار في الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع مثل السوق الإثيوبي الذي يعد بوابة رئيسية حيوية لأسواق القارة الإفريقية ومن خلال هذا النهج الاحترافي تستثمر المؤسسة قوتها الإنتاجية وتكريرها المتقدم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في الخارج مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والموثوقية في التوريد مما يعزز من مكانة الكويت كمورد موثوق للطاقة في العالم.
وقال المصدر أن التواجد الستراتيجي في القارة الإفريقية صمام أمان وبديلا حيويا لتنويع الأسواق وتأمين الإيرادات للدول الخليجية المنتجة للنفط وعلى رأسها الكويت خصوصا في ظل تداعيات أزمة وإغلاق مضيق هرمز لعام 2026 التي أظهرت هشاشة الاعتماد المفرط على ممر ملاحي واحد أو أسواق تقليدية محددة.
وأكد أن ا"مؤسسة البترول"تكثف كل الجهود لتصريف النفط والمشتقات الكويتية حتى في أصعب الظروف الجيوسياسية وغيرها ولهذا عززت المؤسسة تواجدها في أفريقيا خلال هذه الأزمة لتنويع قاعدة العملاء لاسيما وأن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أدى خلال العام 2026 إلى تعقيد سلاسل الإمداد المتجهة نحو الأسواق الآسيوية الكبرى التي تستحوذ تاريخيا على الحصة الأكبر من النفط الخليجي ومنها النفط الكويتي.
وأضاف أن وجود عقود طويلة الأمد في إفريقيا يضمن استمرار التدفقات النقدية وتصريف الإنتاج فور توفر نوافذ العبور الآمنة أو عبر عمليات نقل لاسيما وأن التعامل مع دول افريقيا المتعطشة للمشتقات النفطية الكويتية وغيرها له العديد من الفوائد لاسيما وأن موانئ شرق إفريقيا مثل موانئ إثيوبيا وجيبوتي تتمتع بقربها الجغرافي النسبي مقارنة بأسواق شرق آسيا البعيدة مما يتيح تقليل زمن رحلات الناقلات وخفض تكاليف التأمين البحري المرتفعة خلال الأزمات واستغلال فترات التهدئة المؤقتة في الملاحة بسرعة وكفاءة إلى جانب ذلك تفتقر معظم الدول الإفريقية إلى طاقات تكريرية كافية لتلبية نموها الاقتصادي والسكاني المتسارع مما يجعلها سوقا مثالياً للمنتجات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطيران التي تنتجها المصافي الكويتية الحديثة كمصفاة الزور.
وعلى صعيد تعزيز المرونة التشغيلية والأمن الطاقي يساهم امتلاك منافذ بيع نشطة ومتنوعة في إفريقيا في تقليل مخاطر تكدس المخزونات وتصريف الفوائض بسرعة عند تعثر التصدير التقليدي عبر الخليج مما يحافظ على استمرارية تشغيل المصافي والآبار بأعلى كفاءة ممكنة دون الحاجة لخفض الإنتاج فضلاً عن أن التحول إلى مورد موثوق للطاقة في القارة السمراء أثناء الأزمات العالمية يرسخ مكانة مؤسسة البترول الكويتية كشريك ستراتيجي لا غنى عنه ويفتح الباب أمام استثمارات مستقبلية في البنية التحتية للتخزين والتوزيع داخل القارة نفسها لتكون بمثابة مخزون استراتيجي خارجي بعيداً عن مناطق التوتر الجيوسياسي.
