'المركزي' يرفع الحد الأقصى لأقساط المتقاعدين إلى 40% من الراتب

- أصدر تعميماً باستبدال جميع المواد ذات الصلة بالحد الأقصى لنسبة القسط الشهري من 30 إلى 40%

أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل برفع الحد الأقصى للقسط الشهري لقروض المتقاعدين إلى 40% من صافي الراتب بدلا من 30%.

وجاء في التعميم "لاحقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 11/11/2018 والمعدلة بتاريخي 28/5/2023 و17/6/2025 بشأن قواعد وأسس منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/2026 إدخال تعديل على هذه التعليمات يتضمن رفع الحد الاقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب للمتقاعدين من 30 إلى 40% بما يحقق المساواة بين الفئات المختلفة ويعزز الشمول المالي».

وبناء على ما تقدم، تعدل جميع المواد ذات الصلة بالحد الأقصى لنسبة القسط الشهري الواردة في الأجزاء والأبواب والبنود التالية، وذلك باستبدال نسبة 30% المقررة للعملاء المتقاعدين بنسبة 40%، وتوحيد الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية ليصبح 40% من صافي الراتب لجميع العملاء، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، وذلك على النحو التالي:

- الجزء الأول/ الباب الأول/ ثانيا/ البند 3، بشأن نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب.

- الجزء الاول/ الباب الثاني/ اولا/ الفقرة الثانية من البند (13/ب) بشأن استيفاء اجور التأمين.

- الجزء الاول/ الباب الثاني/ ثانيا/ البند (أ)، بشأن تعديل اجل القرض/ التمويل وقيمة القسط الشهري.

- الجزء الاول/ الباب الثاني/ ثانيا/ البند (ج)، بشأن إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين.

- الجزء الثاني/ ثانيا، بشأن الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية.

ونود التأكيد على ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإعداد دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند المنح، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب على القرض/ التمويل، وما يتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية، على أن يكون العميل على بينة كاملة بنتائج تلك الدراسة وآثارها المالية.