বিশেষ অর্থনৈতিক আদালত... বিদেশি বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ পরিবেশ
خبراء: خطوة طال انتظارها لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال
عذبي الطحنون: أداة سحرية لمواجهة تزاحم القضايا التجارية في أروقة المحاكم لسنوات عدة
سالم الكندري: خطوة تنظيمية تعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للمشاريع الكبرى
ناجح بلال
تتجه دولة الكويت بخطى متسارعة نحو تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية بما يتماشى مع الرؤى التنموية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وجذب رؤوس الأموال العالمية. وفي هذا الاتجاه يبرز قرار الحكومة بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة كأحد أهم التحولات الهيكلية في البيئة القانونية والمالية للبلاد وهو ما وصفه خبراء اقتصاد وقانون ومراقبون في تحقيق لـ"السياسة" أنها خطوة طال انتظارها لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال الحديث. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمحامي عذبي الطحنون أن توجه الحكومة لإنشاء دوائر اقتصادية متخصصة يهدف بشكل مباشر إلى حل إشكالية تزاحم القضايا التجارية التي تظل عالقة في أروقة المحاكم لعدة سنوات سواء كانت النزاعات بين شركات متنافسة أو بين أفراد وشركات.
حماية الشركات المتضررة
وأوضح الطحنون أن طول مدة التقاضي التي قد تمتد من عامين إلى أربعة أعوام يعود أساسا إلى نقص الخبراء المتخصصين والتعقيدات المرتبطة بالمسائل المالية الأمر الذي يعرض بعض الشركات لنقص في وسائل الدفاع والإثبات ويضطرها في نهاية المطاف إلى الإفلاس والإغلاق التام أو تجميد رؤوس أموالها وتعطيل أعمالها.
وشدد على أن المحاكم الاقتصادية ستسهم في تسريع الفصل في هذه النزاعات لحماية الشركات المتضررة من نزيف الخسائر، مؤكدا أن وجود هذه الدوائر المتخصصة سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويعزز من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.
خطوة تنظيمية استثمارية
من جانبه أكد المحامي سالم الكندري أن هذا التوجه الحكومي يمثل ضرورة حتمية لحماية المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، موضحا أن هذه الخطوة التنظيمية ستنعكس بشكل مباشر وعميق على حجم التدفقات المالية الاستثمارية الوافدة إلى البلاد مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة غير مسبوقة ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للمشاريع الكبرى فضلا عن أن وجود ضمانة قضائية لفض النزاعات يسهم في حل المنازعات التجارية والمالية المعاصرة بصورة اسرع خاصة وان القضايا المالية محاطة بالتعقيد الشديد نظرا لتشابك العقود الرقمية والتعاملات البنكية والملكية الفكرية وقضايا الإفلاس والاستحواذ. ويشير الكندري إلى أن القضاء التقليدي يواجه تحديات تتعلق بطول أمد التقاضي نتيجة تراكم القضايا المتنوعة ومن هنا تكمن أهمية المحاكم الاقتصادية في توفير قضاة وخبراء ماليين يمتلكون تأهيلا تخصصيا دقيقا يفهم لغة الأسواق وحركة التجارة مما يضمن إصدار أحكام قضائية تتسم بالسرعة والدقة العالية ويقلص الفترات الزمنية المهدورة في أروقة المحاكم وذكر أن الأمن القانوني والقضائي المعيار الأول الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي قبل ضخ أمواله في أي بيئة استثمارية، لذا فالمحاكم المتخصصة ستسهم في إرسال رسالة طمأنينة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي أن حقوقهم محمية بموجب منظومة عدلية ناجزة وشفافة تعتمد على المعايير الدوليةلاسيما وأن الاستقرار التشريعي يقلل بشكل ملحوظ من المخاطر السيادية والتنظيمية التي يخشاها أصحاب رؤوس الأموال متابعا ان تلك الخطوة ستسهم في رفع تصنيف الكويت في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
استحداث المحاكم الاقتصادية
এদিকে, অর্থনৈতিক বিরোধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ও আইনি পরামর্শদাতা হামাদ আল-মুতাইরি নিশ্চিত করেছেন যে, কুয়েত রাষ্ট্র কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনার ফলে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ পরিবেশে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বাণিজ্যিক আদালতের পাশাপাশি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা এই বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এবং সাধারণ বিচার ব্যবস্থার আওতায় বিশেষায়িত আদালতের ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, বিদেশি মূলধন সাধারণত সংকোচনশীল প্রকৃতির হয় এবং স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগ প্রবাহিত করার আগে এটি দুটি বিষয় বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে। প্রথম বিষয়টি হলো জাতীয় অর্থনীতির ওপর প্রত্যাশিত প্রভাব; এই আদালতগুলোর প্রভাব কেবল বিদ্যমান মূলধন রক্ষা করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহজনক পরিবেশ সৃষ্টি করবে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আকৃষ্ট করবে এবং আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতে উদ্ভাবনকে উদ্দীপিত করবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অর্থনৈতিক বিষয়ক মামলার মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়া সরলীকরণ ও দ্রুততর করা, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক চক্রের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এর ফলে বিচারিক বিরোধের কারণে আটকে থাকা অর্থ দ্রুত জাতীয় অর্থনীতির শিরায় প্রবাহিত হবে, যা নগদতা বৃদ্ধি করবে এবং সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের গতিপথকে সমর্থন করবে।
তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, বিশেষায়িত অর্থনৈতিক আদালত প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের ব্যবসা পরিবেশ ও আর্থিক কর্মক্ষমতা উন্নয়নে একটি নির্ণায়ক মোড়, বিশেষ করে যেহেতু প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৫০০ থেকে ৬৫০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। অন্যদিকে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশেষায়িত আদালত মামলা পরিচালনার সময়কাল ৬০% পর্যন্ত হ্রাস করতে এবং জটিল মামলা ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম, যা সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মীমাংসার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তিনি আরও যোগ করেন যে, বিচারিক নিরাপত্তা মূলধন প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত; বিশেষায়িত বিচার ব্যবস্থা প্রথম তিন বছরে পরোক্ষভাবে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
