কুয়েত প্রেস মেমরি সর্বশেষ সংবাদ
alraiস্থানীয় লিখেছেন আহমদ জাকারিয়া

8 آلاف شتلة قرم زرعتها الكويت

8 آلاف شتلة قرم زرعتها الكويت

استعرضت دولة الكويت، ممثلةً بالهيئة العامة للبيئة، التزام الدولة بحماية النظم البيئية الساحلية وتعزيز دورها في التكيف مع تغير المناخ وصون التنوع الأحيائي، وذلك في الاجتماع الوزاري الرابع لتحالف القرم من أجل المناخ (MAC)، الذي عُقد الثلاثاء الماضي، على هامش مؤتمر الأطراف (COP31) بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية.

وألقت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، نوف بهبهاني، كلمة دولة الكويت، مسلطة الضوء على «أبرز إنجازات المشروع الوطني لإعادة استزراع أشجار القرم، الذي انطلق عام 2018 ونُفذ على تسع مراحل، وأسفر عن استزراع أكثر من 8000 شتلة وآلاف البذور، وإعادة تأهيل نحو 3800 متر مربع في محمية الجهراء الطبيعية، إلى جانب تجارب استزراع في مواقع ساحلية أخرى، مشيرةً إلى نجاح الأشجار في إنتاج بذورها محلياً منذ عام 2022».

وأشادت بالتعاون الإقليمي، الذي شمل «استزراع نحو 4000 بذرة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عامي 2025 و2026، مثمنةً مساهمات سلطنة عُمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في دعم المشروع».

وفيما أكدت «مواصلة دولة الكويت تطوير قدراتها الوطنية لإكثار أشجار القرم من خلال المشتل البحري في محمية الجهراء، والتوسع في استخدام البذور المحلية ودراسة مواقع جديدة للاستزراع»، شددت على «استعداد دولة الكويت لتبادل خبراتها مع دول التحالف، وتعزيز التعاون المشترك لحماية النظم البيئية الساحلية ومواجهة آثار تغير المناخ».

وفي ذات السياق، قالت بهبهاني لـ«كونا» إنّ «الكويت استعرضت خلال المؤتمر خارطة الطريق الوطنية للتنمية منخفضة الكربون حتى عام 2060 التي أقرها مجلس الوزراء عام 2025 وتهدف إلى بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات والسعي لتحقيق الحياد الكربوني في القطاعات الرئيسية بحلول 2060».

وأوضحت أن «تحقيق ذلك الهدف يأتي من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والإحلال التدريجي للغاز الطبيعي محل الوقود الأحفوري الثقيل في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وإدارة النفايات وتعزيز المصارف الكربونية الطبيعية ومنها أشجار القرم».

وأضافت أن «الكويت تعمل على تطوير مساهماتها مستهدفة خفضاً غير مشروط للانبعاثات بنسبة تصل إلى 15 في المئة من إجمالي انبعاثاتها بحلول عام 2035 وفق مشروعات وطنية ومنهجيات علمية قابلة للقياس والتحقق، مع مواصلة تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون القائم على خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يراعي الأولويات التنموية الوطنية».

وشدّدت على «أهمية تحقيق التوازن بين الطموح المناخي وأمن الطاقة واستقرار الاقتصادات وأولويات التنمية والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يمكن الدول النامية من تنفيذ برامج التخفيف والتكيف دون المساس بحقها في التنمية المستدامة مع احترام حق الدول في اختيار مساراتها وتقنياتها المناسبة وفق ظروفها الوطنية استناداً إلى مبادئ الإنصاف والعدالة والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة».

সর্বশেষ সংবাদ মূল উৎস কুয়েতের আজকের প্রধান খবর
লিঙ্ক কপি হয়েছে ✓