কুয়েত প্রেস মেমরি সর্বশেষ সংবাদ
alraiঅর্থনীতি লিখেছেন খালিদ আল-হাত্তাব

الذهب يعاكس تاريخه ويفقد بريقه في زمن الحرب!

الذهب يعاكس تاريخه ويفقد بريقه في زمن الحرب!

لم تعد مكانة الذهب التقليدية كملاذ آمن كافية لحمايته من موجة البيع الحادة التي تضرب أسعاره، بعدما تغيرت أولويات المستثمرين مع تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع العوائد على الأصول الدولارية، وتزايد الحاجة إلى السيولة لتغطية خسائر في أسواق أخرى.

وعملياً عاكس الذهب تاريخه وفقد بريقه في زمن الحرب، حيث تكبد واحدة من أعنف موجات الهبوط خلال الأشهر الماضية، بعدما فقدت الأونصة نحو 600 دولار من قيمتها في أقل من أسبوعين، لتتراجع إلى 3537، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ نحو 14 شهراً، فيما بلغت خسائره نحو 30 في المئة مقارنة بالمستويات التي سجلها بعد اندلاع الحرب، كما تراجع الذهب بأكثر من 36 في المئة عن قمته التاريخية في يناير 2026، عندما اقترب من 5595 دولاراً رغم استمرار التوترات بالشرق الأوسط وعالمياً.

وفسّر مختصون في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء أبرز 8 عوامل لتراجع الذهب وتتمثل في هروب المستثمرين من المعدن الأصفر، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، بتزامن عوامل نقدية واستثمارية وسوقية، جعلت الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية في الأجل القصير، ودفع بعض المستثمرين إلى تفضيل الأصول المدرة للعائد أو تسييل حيازاتهم لتغطية مراكز أخرى.

كما أسهم تراجع الطلب الفعلي، وتصفية المراكز المضاربية، وضعف السيولة في تضخيم حركة الهبوط، فيما أدت تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم إلى تعقيد المشهد، بدلاً من أن تمنح الذهب الدعم المعتاد في أوقات الأزمات.

وتأتي هذه التطورات بعدما تراجع الذهب بأكثر من 36 في المئة عن قمته التاريخية المسجلة في يناير 2026، عندما اقترب من 5595 دولاراً للأونصة، ليهبط إلى نحو 3500، فيما سجل خسارة أسبوعية تقارب 9 في المئة، تعد من الأكبر خلال الأشهر الأخيرة.

وتصدرت توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية قائمة العوامل الضاغطة على الذهب، مع تزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، في ظل استمرار مخاوف التضخم، وأشار المختصون إلى أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الأدوات المالية والنقدية التي تحقق عائداً، على حساب الذهب الذي لا يدر دخلاً دورياً.

وأضافوا أن زيادة العوائد الحقيقية على السندات تؤدي إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، إذ يصبح المستثمر أمام خيار التخلي عن عائد يمكن تحقيقه من أدوات مالية أخرى مقابل الاحتفاظ بالمعدن، ومع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، ازدادت الضغوط على جاذبية الذهب الاستثمارية، إضافة إلى تراجع مشتريات البنوك المركزية.

واضطر بعض المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائر تكبدوها في أسواق أخرى، ما زاد المعروض في السوق، حتى في الحالات التي لم يكن فيها قرار البيع ناتجاً عن تغير النظرة طويلة الأجل تجاه المعدن.

وأسهمت موجة التراجع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في زيادة الضغوط على الذهب، بعدما دفعت خسائر بعض المحافظ الاستثمارية أصحابها إلى بيع أصول أخرى لتغطية مراكزهم أو تلبية متطلبات السيولة.

وأدى تراجع نشاط المشترين إلى تضخيم أثر عمليات البيع، إذ لم يكن الطلب المتاح كافياً لاستيعاب المعروض، ما جعل عمليات بيع محدودة نسبياً قادرة على إحداث تحركات سعرية حادة.

وساهمت المراكز الاستثمارية المرتفعة والرهانات المضاربية في زيادة حدة التقلبات، إذ يدفع انعكاس اتجاه الأسعار بعض المستثمرين إلى إغلاق مراكزهم، لا سيما تلك المعتمدة على الرافعة المالية.

رغم الهبوط الحاد، لا تزال مؤسسات مالية كبرى تتبنى توقعات إيجابية لأسعار الذهب خلال العامين المقبلين، مستندة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الديون العالمية، واحتمالات عودة الطلب الاستثماري، فضلاً عن توقعات تغير مسار السياسة النقدية لاحقاً.

وفي هذا السياق، توقع بنك «يو بي إس» وصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في ديسمبر 2027، فيما يتوقع «جي بي مورغان برايفت بنك» أن يتراوح السعر بين 4450 و4750 دولاراً بنهاية 2027. أما «غولدمان ساكس» فيتوقع وصول الذهب إلى 4650 دولاراً بنهاية 2027، و5600 دولار بنهاية 2028، مع ترجيح بدء أسعار الفائدة أواخر 2027 وعودة الطلب الغربي على المعدن.

সর্বশেষ সংবাদ মূল উৎস কুয়েতের আজকের প্রধান খবর
লিঙ্ক কপি হয়েছে ✓