تزوير الجنسية حوّل العم إلى أب

- خليجي من مواليد 1963 دخل الملف عام 1999 باتفاق شقيقه مع مواطن كويتي

- الشرط: إدخاله على الجنسية مقابل تسجيل ابني شقيقه كأنهما ابناه

- رفع دعوى قضائية لإثبات النسب زوراً وإضافة ابني الشقيق إلى الملف

- مباحث الجنسية ضبطت الخليجي وشقيقه والابنين وواجهتهم بنتائج التحريات

- اعترافات الأربعة أكدت تفاصيل الاتفاق وما اقترفوه من تزوير للجنسية

- البصمة الوراثية أثبتت أن المولود عام 1963 شقيق الأب الحقيقي للابنين

- الفحوص نفت قطعياً صلته بإخوته المفترضين في الملف الكويتي

- إحالة الأربعة إلى النيابة والتحقيقات تمتد إلى من سهّل وساعد... ومن دفع ومن قبض

- النيابة تراجع بيانات المواليد والإسكان والبطاقة المدنية والجهات ذات الصلة

- كانا ابنيه خارج السجن... صارا ابني أخيه داخل السجن

- مصادر: سحب الجنسية أمر سيادي بحت... والمحاكمة تستكمل لعقاب المزورين

- ملاحقة ما استُحصل عليه من رواتب ومزايا وغيرها لحفظ حقوق الدولة

- الكويتي الذي أدخل الخليجي على ملفه متوفى ولو كان حياً لدخل طرفاً أمام النيابة

- المسؤولية قد تمتد إلى أبناء صاحب الملف إذا ثبت علمهم بالتزوير أو تواطؤهم

كشفت قضية جديدة من قضايا تزوير الجنسية عن استغلال «خانة خالية» في أحد ملفات الجنسية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، لإدخال مواطن خليجي على الملف عام 1999، قبل أن تمتد عملية التزوير إلى أبناء شقيقه وذريتهم، وصولاً إلى 33 شخصاً قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية منهم جميعاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى شخص خليجي من مواليد عام 1963، حصل على الجنسية الكويتية وهو في السادسة والثلاثين من عمره، بعدما أُدخل على ملف مواطن كويتي كانت توجد فيه خانة خالية.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الراي»، فإن العملية تمت بناءً على اتفاق بين مواطن خليجي ومواطن كويتي، يقضي بإضافة شقيق الخليجي إلى ملف المواطن الكويتي، باعتبار أن عمر الشقيق هو الأكثر توافقاً مع الخانة الخالية.

واشترط الخليجي على شقيقه أنه، في حال نجاحه في الدخول على ملف الجنسية الكويتية، عليه تسجيل ابنيه الحقيقيين باعتبارهما ابنيه هو في الملف الكويتي.

فلجأ إلى القضاء ورفع دعوى لإثبات نسب ابني شقيقه إليه، على خلاف الحقيقة، بحيث يظهران في السجلات وكأنهما ابناه، تمهيداً لإضافتهما إلى ملفه في الجنسية الكويتية، وهما من مواليد 1987 و1988.

وبذلك، أصبح والد الاثنين الحقيقي في الهوية الخليجية هو شقيق الشخص الذي يحمل الجنسية الكويتية، فيما تحول هذا الشقيق في السجلات الكويتية إلى «عم»، وأصبح العم الحقيقي هو «الأب» المسجل رسمياً.

ووصلت تفاصيل هذه العملية إلى رجال مباحث الجنسية، متضمنةً معلومات عن كيفية إدخال الخليجي إلى الملف، والاتفاق الذي سبق ذلك، وإضافة ابني شقيقه لاحقاً إليه بصفتهما ابنيه.

وبناءً على هذه المعلومات، بدأت مباحث الجنسية اتخاذ إجراءات التحقق والتقصي للتأكد من صحة الواقعة.

وتم ضبط الخليجي المولود عام 1963، كما تم ضبط شقيقه الخليجي، وهو الوالد الحقيقي للابنين المضافين على ملف الجنسية، إضافةً إلى ضبط الابن الأول من مواليد 1987، والابن الثاني من مواليد 1988.

كما تم إجراء فحوص البصمة الوراثية للأربعة المضبوطين، حيث أظهرت النتائج أن الشخص المولود عام 1963 هو بالفعل شقيق المواطن الخليجي الآخر المضبوط في القضية، وأن الابنين من مواليد 1987 و1988 هما ابنا المواطن الخليجي المضبوط، وليسَا ابني الشخص المولود عام 1963، ووالدهما وفق الجنسية الكويتية هو في الحقيقة عمهما شقيق والدهما الحقيقي.

كما أجرت مباحث الجنسية مقارنةً للبصمة الوراثية للشخص المولود عام 1963 مع بصمات الإخوة المفترضين له في ملف المواطن الكويتي الذي سُجل عليه، وجاءت النتيجة بالنفي القاطع لصلة النسب.

وبحسب المصادر، بات الملف يستند إلى مجموعة متكاملة من الأدلة، بدأت بالمعلومات والتحريات، مروراً باعترافات الأشخاص الأربعة، وصولاً إلى نتائج البصمة الوراثية، حيث ثبت التزوير، وتمت إحالة الأربعة إلى النيابة العامة لاتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحقهم في قضية تزوير الجنسية، ولحفظ حقوق الدولة واسترداد كل ما حصلوا عليه من رواتب وأموال ومزايا وغيرها استناداً إلى الجنسية التي جرى الحصول عليها ببيانات كاذبة.

وفي ما يخص عن سحب الجنسية من المزورين قبل إتمام إجراءات المحاكمة، قالت المصادر إن الجنسية أمر سيادي بحت، وإن الأدلة التي توافرت في القضية من تحريات واعترافات ونتائج بصمة وراثية أثبتت، بما لا يدع مجالاً للشك وفق ما خلصت إليه الجهات المختصة، أنهم مزورون، ما يتحقق معه ضرورة سحب الجنسية الكويتية منهم، فيما تبقى المحاكمة وإجراءاتها الكاملة لإتمام التقاضي لينالوا عقابهم عن التزوير، واسترداد ما استحصلوا عليه من مزايا ورواتب وغيرها بادعائهم أنهم كويتيون على غير الحقيقة الثابتة كونهم خليجيين حصلوا على الجنسية من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة مواطنين كويتيين على غير الحقيقة.

وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة العامة لا تتوقف عند الأشخاص الأربعة، بل تمتد بصورة موسعة إلى كيفية استخراج الجنسية، ومن سهّل لهم العملية، وما إذا كانت هناك مبالغ دُفعت مقابل ذلك، ومن تلقاها، ومن ساعدهم، وما إذا كان هناك متواطئون معهم من أي جهة في الدولة.

كما تشمل التحقيقات جمع وحصر إفادات وبيانات الجهات الحكومية ذات الصلة، سواء في ما يتعلق بقيود المواليد أو الإسكان أو البطاقة المدنية أو غيرها من الجهات.

وقالت إنه لو كان على قيد الحياة لكان طرفاً في القضية المحالة إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، وصولاً إلى مسؤوليته وفق أحكام قانون الجنسية والتعديلات الجديدة، والتي لا تقتصر على من أضيف زوراً إلى الملف، بل قد تمتد إلى صاحب الملف نفسه إذا ثبت أنه أضاف عمداً شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، إضافة إلى أبناء صاحب الملف إذا ثبت علمهم بالتزوير أو تواطؤهم مع المزورين.

ويبلغ إجمالي المقيدين على ملف الشخص المولود عام 1963، 33 شخصاً، يتوزعون بين 20 ابناً و13 حفيداً، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية منهم جميعاً.