কুয়েতের ব্যাংকগুলো কুয়েতি নাগরিকদের নিয়োগ নিয়ে প্রতিযোগিতা জোরদার করছে এবং অভিবাসনের জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনকারীদের আকৃষ্ট করছে... উচ্চতর বেতন ও পদোন্নতির আশ্বাসে।

- تحرّك استثنائي لجذب الكفاءات عبر المكافآت الإضافية والتعويضات
- العمالة الوطنية تحتاج لإعادة ضبط النسبة بعد استبعاد المسحوبة جنسياتهم
- بنوك تفضّل استقطاب كفاءات مدرّبة وجاهزة توفيراً للجهد ووقت الانتظار
- الطلب يشمل جميع الإدارات ويتعاظم نحو موظفي «الائتمان» و«الالتزام» و«الرقمنة»
- عدد الكويتيين في البنوك قفز خلال ربع قرن من 1543 عام 2000 إلى 11452موظفاً
إذا كنت كويتياً أو كويتية، وتحديداً من فئة الشباب، وتعمل في أحد البنوك المحلية، وتملك حساباً على شبكة التواصل الاجتماعي المهنية، فلا تستغرب إذا جاءتك رسالة على «LinkedIn» من بنك منافس يطلب مقابلتك، ولا تتفاجأ أكثر إذا عرض عليك الانتقال لبنك آخر، بعلاوة قد تصل 30 % فوق راتبك مرة واحدة، إذا كنت من المميزين والمطلوبين مصرفياً.
ما سبق يعكس واقعاً تعيشه جميع البنوك المحلية منذ فترة، حيث انتقلت على ما يبدو إلى ميدان جديد للمنافسة «الحامية»، فبموازاة تحركها المتصاعد نحو زيادة قاعدة العملاء وحصص القروض والودائع، هناك خط مصرفي موازٍ فتح أخيراً للاستقطاب الوظيفي، الذي يستهدف الكفاءات الوطنية رجالاً ونساءً، حيث لوحظ تصاعد وتيرة تقديم غالبية البنوك إغراءات إضافية لموظفين في بنوك أخرى، لاستقطابهم للعمل لديها.
ويشترط لاعتماد إطلاق المغازلة وظيفياً لأي كويتي/ كويتية من خارج البنك، 4 معايير أساسية، وهي: التمتع بخبرة وظيفية يفضّل ألا تقل عن 5 سنوات، القدرة على تجاوز الاختبارات، وامتلاك الطموح والموهبة، وحُسن السيرة.
وفي ما يشمل الطلب المتزايد جميع إدارات البنوك، فإنه يتعاظم نحو العاملين في قطاعات الائتمان والالتزام والرقمنة، من المُجارين لثورة الذكاء الاصطناعي، باعتبارهم يمثلون أجنحة مسؤولي البنك في التوسع سوقياً، والحفاظ على استمرار وهج المنافسة مع البنوك الأخرى، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية، وفي مقدمتها أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالطبع الطلب المتضاعف من البنوك على العمالة الوطنية، ليس بدعة جديدة، فهذا التوجه متنامٍ مصرفياً منذ سنوات، ويكفي الإشارة إلى أن البيانات تكشف تحولاً كبيراً في هيكل عمالة القطاع خلال ربع القرن الأخير، إذ كان عدد الكويتيين العاملين في البنوك عام 2000 نحو 1543 موظفاً، قبل أن يصل 11452 بنهاية يونيو الماضي، بما يعكس اتساع قدرة القطاع على استيعاب العمالة الوطنية.
كما أن العاملين في القطاع المصرفي، يمثلون نحو ربع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، المسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، باستثناء القطاع النفطي والعاملين على الباب الخامس.
لكن المستجد هذه المرة، التحركات المتسارعة التي تقودها البنوك الفترة الأخيرة بقوة، نحو جذب الكوادر الكويتية من المنافسين، وتحديداً من الإدارات الوسطى.
ولعل ما يعزّز الشهية المفتوحة مصرفياً لاستقطاب الكويتيين، الحاجة المتنامية للمحافظة على نسبة التوطين العالية التي تشتهر بها البنوك، فبعد أن وصلت 79 % من إجمالي العاملين في القطاع، تحتاج لإعادة ضبط بعد أن تم استبعاد الموظفين المسحوبة جنسياتهم من نسبة التوطين، في وقت يتزايد فيه الطلب المصرفي الجماعي على موظفي الخدمات المصرفية والمالية، والمتخصصين بأعمال التقنية والأتمتة.
কিছু ব্যাংকের কর্মকর্তারা মনে করেন, অন্য ব্যাংক থেকে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা বেশি যুক্তিসঙ্গত, তাদের বর্তমান বেতনের উপর অতিরিক্ত ভাতা দিয়ে, নতুন দক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বা নিম্নস্তরের কর্মীদের পদোন্নতি দেওয়ার অপেক্ষা না করে। এটি মানবসম্পদে বিনিয়োগের খরচ বিবেচনা করে করা হয়, যা কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ব্যয়, অঞ্চল ও বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে, এবং নিয়োগকৃত কর্মীর অভিজ্ঞতা, এবং এক ব্যাংক থেকে অন্য প্রতিযোগী ব্যাংকে স্থানান্তরিত মধ্যস্তরের নেতৃত্বের তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে।
স্থানান্তরিত কর্মী বা তাকে নিয়োগকারী ব্যাংকের অস্বস্তি এড়াতে, কিছু ব্যক্তি "অপ্রচলিত" পদ্ধতি অবলম্বন করেন, নিয়োগ এজেন্সির মাধ্যমে না গিয়ে "LinkedIn" এর মাধ্যমে নিয়োগে এগিয়ে যান। যদি সমঝোতা হয়, তবে কর্মী সরাসরি আসতে পারে বা পদত্যাগ করতে পারে, অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ না করে, পরে যে প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে সেখানে নিয়োগ পায়।
এ প্রসঙ্গে, লক্ষ্যভুক্ত কর্মীর সাথে সাক্ষাৎকার হয়, এবং যদি নির্ধারিত পরীক্ষায় সফল হয়, তবে তাকে ব্যাংকে স্থানান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়, পদোন্নতির পর গড় বেতন ও বোনাস বৃদ্ধির ৭ থেকে ১০% এর মধ্যে, যা কিছু ব্যাংকের প্রস্তাবে মোট বৃদ্ধি প্রায় ৩০% পর্যন্ত হয়, তুলনায় যার উপর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে, তিনি আগে যা পেতেন।
কিছু কর্মীর এই অসাধারণ পদক্ষেপ আকর্ষণীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, যার মধ্যে অন্যতম অতিরিক্ত বোনাস ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, যা কুয়েতিদের উপর প্রতিযোগিতার তীব্রতা নির্দেশ করে, যারা ব্যাংকিং মধ্যস্তরের নেতৃত্বে কাজ করেন।
ব্যবহারিকভাবে, এই বাস্তবতা কিছু ব্যাংকে মধ্যস্তরের বিভাগে শূন্যতা তৈরি করেছে, যা কাজের পুনর্বণ্টন বা কিছু অভিজ্ঞতার সাময়িক ব্যবহার দিয়ে পূরণ করা যায় না, বরং অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োগ প্রয়োজন, উচ্চতর বেতন ও সুবিধা সহ, যা সকল ব্যাংককে কুয়েতি কর্মীদের উপর জ্বলন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাধ্য করেছে, বিশেষ করে যারা যোগ্য, তাদের বেতন ও সুবিধার স্কেলে কখনও কখনও পরিবর্তন আনা হচ্ছে, স্থানীয় কর্মী হার বজায় রাখতে এবং প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে।
কুয়েতিদের জন্য ব্যাংকিং খাতে নিয়োগের প্রসারের বিপরীতে, ব্যাংকাররা বলছেন যে নিয়ন্ত্রণহীন মুক্ত বাজারের যুদ্ধ বিভিন্ন ঝুঁকি প্রকাশ করে, যার মধ্যে অন্যতম "যারা তাদের কর্মীদের বজায় রাখতে চায় তারা বেশি দেবে" এই খেলার ব্যবহার বৃদ্ধি, যা মানবসম্পদের খরচ গ্রহণযোগ্য আর্থিক সীমার বাইরে নিয়ে যায়, যা পরিচালনা বাজেটে স্পষ্ট প্রভাব ফেলে, এবং মধ্যস্তরে অযৌক্তিক পদোন্নতির গতি বৃদ্ধির ঝুঁকি উপেক্ষা করা হয় না।
অন্যদিকে, নিয়োগে মুক্ত প্রতিযোগিতার পক্ষপাতীরা মনে করেন যে ব্যাংকিং মধ্যস্তর একটি পাকাপোক্ত পেশাদারিত্ব সম্পন্ন শ্রেণি, যারা তাদের স্থানান্তর সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে, পেশাদার উন্নয়নের সুযোগ, আকর্ষণীয় কর্ম পরিবেশ, নতুন দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ খোঁজে যা তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বাড়ায় এবং সর্বোচ্চ পেশাদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সাহায্য করে।
তারা ইঙ্গিত করেন যে কুয়েতের কর্মী বাজার একটি মুক্ত মূলধনবাদী যা পেশাদার সুযোগের সমতা এবং উপযুক্ত পেশা বা নিয়োগকর্তা নির্বাচনের স্বাধীনতা বিশ্বাস করে, এবং কর্মী আইন এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংক বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মী স্থানান্তরকে বাধা দেয় না। তারা যোগ করেন যে ব্যাংকিং খাতে প্রসারণ ও উপলব্ধ সুযোগ অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় রূপান্তরের যুগে এবং আরও বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর দ্রুত ও জরুরি প্রয়োজন, যা যেকোনো ব্যাংকের মধ্যস্তর শ্রেণি প্রদান করে।
তাদের মতে, ব্যাংকে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও কর্মী স্থানান্তর এই খাতের পেশাদার কর্মক্ষমতা সমৃদ্ধ করে, কর্মীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে, যা প্রতিষ্ঠান, কর্মী ও সারা খাতের জন্য উপকারী।