মন্ত্রিসভা সাধারণ নিলাম আইনের সংশোধনী অনুমোদন করেছে
মন্ত্রিসভা ২০১৬ সালের ৪৯ নম্বর আইনের কিছু বিধান সংশোধন সংক্রান্ত একটি আইনসভার বিল অনুমোদন করেছে, যা সাধারণ নিলাম সংক্রান্ত আইন। এই বিলের উদ্দেশ্য হলো কার্যপ্রক্রিয়া সহজ করা, বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট কঠিনতা ও জটিলতা দূর করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা প্রদান করা, যাতে কর্মকাণ্ডের স্বার্থ রক্ষা পায় এবং সাধারণ নিলামের কার্যক্রম দ্রুত, কার্যকর, স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পন্ন হয়।
মন্ত্রিসভা ইরানের পক্ষ থেকে পুনরাবৃত্তি হওয়া অমানবিক মিসাইল ও ড্রোন হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে, যা গত সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে একটি আবাসিক এলাকাসহ বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। এই হামলাগুলো ইরানের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন, এর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং এর নাগরিক ও বসবাসকারীদের নিরাপত্তার সরাসরি হুমকি, আন্তর্জাতিক আইনের জাতিসংঘের চার্টারের গুরুতর লঙ্ঘন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবিত ২৮১৭ নম্বর প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর হুমকিস্বরূপ, যা শান্তি ও উত্তেজনা হ্রাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে দুর্বল করছে। এতে পুনরায় কুয়েতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এর ভূখণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে যেকোনো আক্রমণ বা হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্ণ অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা জাতিসংঘের চার্টারের ৫১ নম্বর ধারা এবং আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মাবলী অনুযায়ী আত্মরক্ষার মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য।
অন্যদিকে, মন্ত্রিসভা হুতি মিলিশিয়ার পক্ষ থেকে সৌদি আরবের ভাইয়ের মতো আত্মীয় রাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি শহরে বেসামরিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে চালানো হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে, যাতে স্ত্রী ও শিশুসহ বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। এই হামলাগুলো সৌদি আরবের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন, এর নাগরিক ও বসবাসকারীদের নিরাপত্তার সরাসরি হুমকি, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী আইনের লঙ্ঘন এবং অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করার মতো একটি অযৌক্তিক ও গুরুতর উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ। মন্ত্রিসভা হুতি মিলিশিয়ার পক্ষ থেকে লাল সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে চালানো হামলারও নিন্দা জানিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, বিশ্বের শক্তি সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য সরাসরি হুমকি। কুয়েত সৌদি আরবের সাথে তার সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এবং এর জনগণ ও বসবাসকারীদের রক্ষা করার জন্য নেওয়া সকল পদক্ষেপের সমর্থন জানিয়েছে। এতে জোর দেওয়া হয়েছে যে, সৌদি আরবের নিরাপত্তা কুয়েত ও খلیفہ সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) অন্যান্য দেশগুলোর নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
এই প্রেক্ষাপটে, মন্ত্রিসভা ইরানের পক্ষ থেকে সৌদি আরবের তেল ট্যাঙ্কার ‘সদর’-এর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে, যা হরমুজ প্রণালী অতিক্রমকালীন গত সপ্তাহে ট্যাঙ্কারের কর্মীদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এই হামলা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৮১৭ নম্বর প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, বিশ্বের শক্তি সরবরাহের জন্য সরাসরি হুমকি। মন্ত্রিসভা সকল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মাবলী মেনে চলা জরুরি বলে জোর দিয়েছে, যা সমুদ্রপথের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। কুয়েত সমুদ্রপথের নিরাপত্তা ও শান্তির বিরুদ্ধে যেকোনো আক্রমণের বিরোধিতা করে এবং সৌদি আরবের সাথে তার সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, এবং সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নেওয়া সকল পদক্ষেপের সমর্থন জানায়।
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وكذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ والتي كان آخرها فجر اليوم الأربعاء والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 مشددا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد مؤكداً تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وضمن هذا الإطار أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو الأسبوع الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.