কুয়েত প্রেস মেমরি সর্বশেষ সংবাদ
alraiঅর্থনীতি

কুয়েতের অর্থনীতি ব্যাংকিং খাত ও প্রকল্পগুলোর গতিশীলতার সমর্থনে তার টেকসইতা ও বিনিয়োগের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করছে

কুয়েতের অর্থনীতি ব্যাংকিং খাত ও প্রকল্পগুলোর গতিশীলতার সমর্থনে তার টেকসইতা ও বিনিয়োগের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করছে

- مشاريع البنية التحتية تقود التنمية الوطنية بمحفظة استثمارية ضخمة

- 1.7 % قروضاً غير منتظمة و223 % مخصصات في البنوك الكويتية

- 166.5 مليار دولار مشروعات نشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية

- 118 ملياراً مشروعات في مرحلة قبل التنفيذ تقودها الكهرباء والمياه بـ 43.8 مليار

- 3.3 مليار لترسية محطة شمال كبد لترفع عقود المياه لأكثر من 4 مليارات

أظهر الاقتصاد الكويتي قدرة ملحوظة في الحفاظ على زخم النشاط الاستثماري والتمويلي، حيث شهدت البلاد سلسلة صفقات وإصدارات كبرى عكست استمرار جاذبية الأصول الكويتية وثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في متانة اقتصادها واحتياطاتها المالية على المدى الطويل.

ويستند هذا التفاؤل الاستثماري إلى قاعدة اقتصادية متينة، إذ تشير البيانات الاقتصادية التي نشرتها مجلة «ميد» أخيراً إلى التعافي المستمر في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي يتجه للارتفاع ليصل 172.9 مليار دولار، مع توقعات بمواصلة نموه ليبلغ 175 ملياراً.

وفي الوقت نفسه، يتسم معدل التضخم بقدر عالٍ من الاستقرار والاعتدال، حيث يحافظ على مستويات متوازنة تتراوح بين 2.5 و3 %، ما يعزّز القوة الشرائية ويدعم استقرار الأسواق المحلية.

وفي أواخر شهر يوليو، وقّعت شركة نفط الكويت صفقة استئجار وإعادة تأجير تاريخية بقيمة 16 مليار دولار مع شركات عالمية شملت «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كيه كيه آر»، وتغطّي شبكة أنابيب النفط الخام بالكامل، لتسجل بذلك أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. ويتوقع أن توفر الصفقة حصيلة نقدية فورية تبلغ 7.85 مليار دولار، بما يعزز المرونة المالية للشركة وقدرتها على مواصلة الاستثمار في عملياتها ومشروعاتها المستقبلية.

وقبل ذلك بأيام، عادت الحكومة بنجاح إلى أسواق الدَين الدولية من خلال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار، في ثاني إصدار لها منذ إقرار قانون الدَين العام بموجب مرسوم، وبما يتواكب مع خطة التمويل المستقبلي التي ستنعكس على رفع نسبة الدَين الحكومي إلى الناتج المحلي لتصل 22.3 % ثم 27.5 % في 2026 و2027، وهو مستوى آمن يمنح الدولة مرونة مالية عالية لتمويل المشاريع التنموية.

وأثبت القطاع المالي الكويتي أنه يمثل إحدى الركائز الصلبة للاستقرار الاقتصادي؛ إذ دخلت البنوك الكويتية العام بمستويات قوية ومريحة من رأس المال، في وقت سجلت فيه نسبة القروض غير المنتظمة مستويات منخفضة للغاية لم تتجاوز 1.7 %، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 223 %.

وبادر بنك الكويت المركزي منذ بداية التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى تخفيف متطلبات السيولة وتشجيع الإقراض، في خطوة هدفت إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم كل القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع.

وتتويجاً لهذه المتانة المالية، حافظت وكالات التصنيف الائتماني العالمية على نظرتها الإيجابية والمتزنة تجاه القطاع، حيث أكدت وكالة «موديز» التصنيفات الائتمانية لودائع 8 بنوك كويتية، بما يعكس الثقة الدولية الراسخة في قوة النظام المصرفي الكويتي.

وفي موازاة النشاط المالي والاستثماري، واصلت الحكومة دفع عجلة المشروعات التنموية بخطى وثيقة، حيث يشهد سوق المشاريع تحولاً إيجابياً كبيراً بحجم ترسيات عقود جديدة بلغت مليارات الدولارات، متجاوزةً حجم المشاريع المكتملة ومسجلةً صافي تغير إيجابي في حركة السوق.

ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিকল্পনার তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, ১৬৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সক্রিয় ও বিশাল প্রকল্প পোর্টফোলিও রয়েছে, যার মধ্যে চলমান অবস্থায় থাকা প্রকল্পগুলোর মূল্য ৪৮.৫ বিলিয়ন ডলার এবং বাস্তবায়নের পূর্ব-পর্যায়ে থাকা প্রকল্পগুলোর মূল্য ১১৮ বিলিয়ন ডলার। ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও পানি খাতটি শীর্ষে রয়েছে, যেখানে বাস্তবায়নের পূর্ব-পর্যায়ে থাকা প্রকল্পগুলোর জন্য ৪৩.৮ বিলিয়ন ডলার এবং চলমান প্রকল্পগুলোর জন্য ১৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রয়েছে।

চীনা রাষ্ট্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মাণ কোম্পানি ‘সিসেক’-কে (CSCEC) ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উত্তর কবদ বর্জ্য পানি শোধনাগার প্রকল্পটি প্রদান করা হয়েছে, যা পানি খাতে প্রদত্ত চুক্তির মোট মূল্যকে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি নিয়ে এসেছে এবং এই খাতটিকে বহু বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করেছে।

বাস্তবায়নের পূর্ব-পর্যায়ে থাকা বাকি সক্রিয় প্রকল্পগুলো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্মাণ ও ভবন নির্মাণ খাতটি ৩৪.৭ বিলিয়ন ডলার এবং চলমান প্রকল্পগুলোর জন্য ১০.৪ বিলিয়ন ডলার দখল করে আছে, এরপর রয়েছে শক্তি ও শিল্প খাত, যেখানে ২৩.৮ বিলিয়ন ডলার এবং চলমান প্রকল্পগুলোর জন্য ৬.৬ বিলিয়ন ডলার রয়েছে, এবং তারপর রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত, যেখানে ১৫.৭ বিলিয়ন ডলার এবং চলমান প্রকল্পগুলোর জন্য ১৫.৫ বিলিয়ন ডলার রয়েছে।

এই সমস্ত বিকাশ একত্রে ইঙ্গিত দেয় যে, কুয়েত আন্তর্জাতিক অর্থায়নের উৎসে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে, পাশাপাশি দেশের কৌশলগত উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষ সংবাদ মূল উৎস
লিঙ্ক কপি হয়েছে ✓