‘স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়’ ওষুধ কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগের নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করল: কোনো উপহার বা সুবিধা নয়

- إلزام الشركات بتقديم معلومات دوائية دقيقة وموثقة وخالية من الادّعاءات المضللة

- اقتصار الترويج على دواعي الاستعمال والجرعات والفئات العمرية وطرق الإعطاء المعتمدة

- تصريح سنوي سارٍ من «التفتيش والتراخيص» الصيدلانية لزيارة مرافق الوزارة

- حظر حضور الشركات وممثليها مداولات اللجان الفنية أو المشاركة في التصويت

- الإفصاح عن أي تعارض مصالح له علاقة بالشركة أو المستحضر محل التقييم

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بشأن ضوابط ممارسات ومبادئ الترويج للأدوية والمنتجات الطبية وتنظيم التعامل مع ممثلي الشركات في مرافق الوزارة، مع التشديد على موثوقية المعلومات ومنع تلقي الهدايا والمنافع الشخصية.

ونظّم القرار نطاق الترويج ليكون ضمن دواعي الاستعمال والجرعات والفئات العمرية وطرق الإعطاء المعتمدة محلياً، وحظر الترويج خارج نطاق الاستخدام المعتمد «Off-label» داخل مرافق الوزارة أو لمقدمي الرعاية الصحية، فضلاً عن تنظيم التعامل مع الأدوية غير المسجلة أو غير المعتمدة وفق القنوات التنظيمية والعلمية الرسمية المحددة.

وفي إطار تنظيم الزيارات المهنية، اشترط القرار حصول ممثل الشركة على تصريح سارٍ صادر من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن يكون التصريح شخصياً وغير قابل للتنازل أو الاستخدام من الغير، ولمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.

كما حدد القرار آلية زيارة ممثلي الشركات لمرافق الوزارة، بحيث تكون الزيارة بموعد مسبق وموافقة الجهة المختصة، وأن تتم في الأماكن المخصصة للاجتماعات أو التعليم الطبي، وألا تتم أثناء تقديم الرعاية المباشرة للمرضى أو أثناء مرور الأطباء أو عمل الصيدليات.

وفيما يتعلق باللجان الفنية المعنية بتقييم أو تدقيق طلبات الأدوية والمنتجات الطبية ولجان البت والترسية والشراء، حدد القرار قنوات التواصل الرسمية مع الشركات وممثليها، بحيث يكون التواصل من خلال مقرر اللجنة أو الجهة الرسمية التي تحددها الوزارة، مع عدم حضور الشركات اجتماعات لجان التقييم إلا بناءً على دعوة رسمية لتقديم إيضاحات فنية محددة، ودون حضور المداولات أو التصويت.

ونص القرار على الإفصاح عن أي تعارض مصالح له علاقة بالشركة أو المستحضر محل التقييم، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة. كما ألزم الشركات، عند طلب الوزارة، بتقديم ملفات فنية منظمة تتضمن الأدلة السريرية والمقارنات العلاجية وبيانات السلامة والوضع التنظيمي والأثر المالي، وغيرها من المتطلبات التي تحددها لجان التقييم والتدقيق.

وضع القرار ضوابط لاعتماد المواد الترويجية قبل توزيعها أو عرضها أو إرسالها داخل مرافق الوزارة، ونظّم محتواها بما يضمن دقة المعلومات وسلامة عرض الأدلة والنتائج العلمية، وعدم استخدام المقارنات غير الموثقة أو الادعاءات غير المدعومة بأدلة مناسبة.

في إطار تنظيم أوجه التعامل المهني، حظر القرار تقديم أو عرض الهدايا الشخصية والمبالغ النقدية والقسائم والمكافآت والعمولات والضيافة الترفيهية والرحلات والأنشطة غير العلمية، أو أي منفعة شخصية قد تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر على القرار المهني أو الفني أو الشرائي، مع إتاحة الدعم المؤسسي للأنشطة العلمية أو التدريبية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، وبما يضمن الشفافية.

وألزم القرار الشركات وممثليها بتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

নির্দেশিকাটি সেই স্থানগুলোর তালিকা নির্ধারণ করেছে যেখানে পরিদর্শন করা হবে না, যার মধ্যে রয়েছে ক্লিনিক, জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ড, রোগীদের কক্ষ, অপারেশন থিয়েটার, চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, ফার্মেসি এবং তাদের গুদাম। এছাড়াও, এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোগী বা তাদের আত্মীয়দের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা, তাদের ফাইল বা স্বাস্থ্যগত তথ্যাদি দেখা বা পড়া যাবে না; এবং গুদাম বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এলাকা, ক্রয় ও টেন্ডার সংক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করা যাবে না, যদি না নির্দিষ্ট ও অপ্রচারমূলক উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রদান করা হয়।

ঔষধের নমুনা সংক্রান্ত বিষয়ে, নির্দেশিকাটি চ্যানেলের মাধ্যমে নমুনা প্রদান, অনুমোদন এবং বণ্টনের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বা রোগীদের কাছে কোম্পানির প্রতিনিধিগণ সরাসরি নমুনা বিতরণ করতে পারবেন না। এছাড়াও, রেজিস্ট্রেশন, গুণগত মান, ক্লিনিক্যাল প্রয়োজনীয়তা, সংরক্ষণ, ট্র্যাকিং এবং বণ্টন সংক্রান্ত শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে।

নির্দেশিকাটি লঙ্ঘনের প্রকৃতি ও গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, যা সতর্কতা, প্রচারমূলক উপাদান সংশোধন বা প্রত্যাহারের অনুরোধ থেকে শুরু করে কোম্পানির প্রতিনিধির অনুমোপত্র স্থগিত বা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রচারমূলক কার্যক্রম স্থগিত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক বা আইনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ পর্যন্ত বিস্তৃত।