তরলতা ও ঋণের ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনার টেবিলে

إذا تقرّرت العودة مُجدّداً إلى نسب السيولة الرقابية المُطبّقة مصرفياً قبل خفضها استثنائياً، ضمن الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي آواخر مارس الماضي، لمنع انتقال تأثيرات الصدمة الجيوسياسية، التي اندلعت في المنطقة 28 فبراير الماضي، من أسواق الطاقة إلى أنظمة البنوك، ما الفترة التي تحتاجونها زمنياً ومحاسبياً لترتيب أوضاعكم؟

هذا السؤال الذي وجّهه «المركزي» لبعض البنوك، قد يبدو في تصوّر البعض من خارج نطاق المعنيّين كلاسيكياً، أو بمعنى أدق روتينياً، يستهدف الاطمئنان كما درجت العادة رقابياً، وذلك في ضوء استشراف المستقبل، خصوصاً بعد مرور نحو 5 أشهر على إطلاق الحزمة التحفيزية.

لكن لدى صانعي السياسة الائتمانية والجهات الرقابية يبدو نطاق السؤال والإجابة عنه أكثر عمقاً، لا سيما أن تطبيقه مليء بالتفاصيل المحاسبية ويُمثّل انعكاساً حقيقياً لمؤشرات السلامة المالية وللسيولة وكفاية رأس المال، لا سيما عند البنوك المستعملة للحزمة، والتي تشمل خفض معايير السيولة مثل تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، ورفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، إلى جانب رفع الحد الأقصى لمنح التمويل والإفراج عن جزء من المصدّة الرأسمالية التحوّطية ضمن قاعدة رأس المال، بهدف منح البنوك مرونة أكبر لتلبية متطلبات السوق والمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي.

وأمام ذلك تتعاظم أهمية السؤال الرقابي حول القدرة الحقيقية للبنوك التي استخدمت الحزمة من باب الحاجة الحقيقية وليس الرفاهية للعودة إلى حدود ما قبل إطلاقها، باعتبار أن ذلك التحرك يشي تحليلياً بسيناريوهين محتملين، أولهما أن «المركزي» يدرس عودة البنوك مجدداً إلى نسب السيولة الاعتيادية التي كانت ملتزمة بتطبيق حدودها قبل اندلاع الحرب في المنطقة.

أما السيناريو الثاني فيتعلّق بتنامي التوقّعات المُتفائلة حول تضاؤل الحاجة الرقابية والمصرفية لاستمرار فتح باب الاستثناءات، وأن البنوك المحلية أثبتت قدرة كبيرة في مواجهة الأزمة بمصدّات وقائية كافية لتجاوز تحدّيات العبء الجيوسياسي منفردة، مدفوعة بمُؤشّرات سلامة مالية وسيولة وكفاية رأسمال قادرة على امتصاص الخسائر دون هوامش استثنائية.

وما يُعزّز وجاهة السيناريوهين أنه وفقاً لبنوك عدة، لم تلجأ أساساً إلى استخدام التعديلات الاحترازية المقررة رقابياً على متطلبات السيولة والتمويل ومعدل كفاية رأس المال، وأن أخرى استخدمتها على نطاق ضيق جداً ولمرة واحدة، وجرى تجاوزها للحدود السابقة سريعاً، ما يؤكد أن القطاع المصرفي المحلي نجح في إدارة عملياته وتمويل الاقتصاد، في ظل بيئة خارجية مضطربة بكفاءة عالية دون الاعتماد على وسادات مُوقّتة.

ولعلّ ما ساعد البنوك الكويتية، وتشكل الغالبية على الأرجح، في عدم استخدام حزمة «المركزي» التي ترتكز على توسعة هامش استخدام مصادر تمويلها، ما تتمتّع به من مصدات قوية تعكس متانة أوضاعها المالية، مدفوعة بتفوق مؤشراتها للسلامة المالية بما فيها السيولة ومعدل كفاية رأس المال على المعدلات العالمية والمتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يعكس صلابة مراكزها المالية وقدرتها المستمرة على مواجهة مختلف التحديات.

ومصرفياً استطاعت جميع البنوك المحلية تعزيز استدامة قُدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومُواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية خلال الأشهر الـ 5 الماضية.

কুয়েতের ব্যাংকিং খাতের এই দৃঢ়তা আরও শক্তিশালী হয় সেই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগেও ঘোষণা করেছিল যে, ব্যাংকিং খাতের শক্তি আসে দীর্ঘমেয়াদী সতর্ক ও যথাযথ হেজিং নীতিমালা পালনের ফলে, যা গত কয়েক বছর ধরে অনুসরণ করা হয়েছে; এবং স্থানীয় ব্যাংকিং কার্যক্রমের টেকসইতা নিশ্চিত করতে নেওয়া পদক্ষেপগুলোর কারণে, কুয়েতের ব্যাংকগুলো তাদের নমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিককে সমর্থন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, এমনকি লিকুইডিটি ও ফান্ডিংয়ের সীমার মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম ব্যবহার না করেই।

কুয়েতের ব্যাংকগুলোর দৃঢ়তা, তাদের আর্থিক সূচকগুলোর স্বাস্থ্য, লিকুইডিটির শক্তি এবং মূলধনের দিক থেকে তাদের কার্যকারিতা আরও স্থিতিশীল হওয়ার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তারা সংকটের সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চালু করা উদ্দীপক প্যাকেজগুলো ব্যবহার করেনি; এবং ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রথমবারের মতো ঘটেনি।

এটি করোনা মহামারীর সময়ের প্যাকেজের মাধ্যমেও স্পষ্ট, যা ২০ এপ্রিল ২০২০-এ চালু করা হয়েছিল, ব্যাংকিং খাতকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং আরও ঋণ ও ফান্ডিং প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাত, অর্থনীতির জন্য যোগান দানকারী প্রকল্প, এবং ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও কোম্পানিগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে অব্যাহতভাবে সমর্থন করার লক্ষ্যে। মহামারীর সময়, আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক লকডাউন সত্ত্বেও, কোনো স্থানীয় ব্যাংক লিকুইডিটি বৃদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত স্থান ব্যবহার করেছে বলে প্রমাণিত হয়নি, যদিও তারা প্রয়োজনীয় ফান্ডিং সরবরাহ চালিয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, করোনা সময়ের সুবিধাগুলো ব্যবহারের শর্ত ছিল লাভের বণ্টন না করা; কিন্তু মার্চ ২০২৬-এর প্যাকেজটি এই শর্ত মেনে চলেনি, যা কুয়েতের ব্যাংকগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার শক্তি প্রকাশ করে, যা দুটি অবস্থাতেই অতিরিক্ত লিকুইডিটি ছাড়াই অস্বাভাবিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করেছে।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যে, 'করোনা' প্যাকেজের কার্যকারিতার সময়কাল প্রায় ৬ মাস ছিল, যা ২০২০-এর শেষের দিকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।