خفض سقف تحويلات الصرافة «أونلاين» 75 %

خفّضت شركات صرافة الحد الأقصى للتحويلات المالية الشخصية التي ينفذها العملاء عبر تطبيقاتها الإلكترونية إلى 3000 دينار للحوالة خلال اليوم الواحد، مقارنةً بسقف سابق كان يصل إلى 10 آلاف دينار، فيما قلّصت شركات أخرى الحد إلى 2500 دينار.

ويعني ذلك تراجع سقف التحويلات المسموح بتنفيذها «أونلاين» بنسب تتراوح بين 70 و75 في المئة، في خطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى تعزيز الرقابة المالية، ورفع مستويات الأمان والانضباط في عمليات تحويل الأموال عبر القنوات الرقمية.

ويأتي التحرك في ظل التوسع الكبير في استخدام تطبيقات الصرافة، وتصاعد المنافسة بين الشركات على استقطاب العملاء وتسهيل تنفيذ الحوالات، وهو ما برزت معه الحاجة إلى تشديد الضوابط الرقابية والعملية التي تحكم التحويلات الإلكترونية، بما يخفّف مخاطر الاحتيال المالي وسرقة بيانات العملاء، ويسد المنافذ التي قد تُستغل في غسل الأموال أو تمرير تحويلات غير مشروعة.

وبالتوازي مع خفض سقف التحويلات، عزّزت شركات الصرافة إجراءات التحقق من أغراض الحوالات والمستندات المؤيدة لها، والتأكد من هوية العميل والمستفيد الفعلي واتجاه الأموال، بما يرفع كفاءة عمليات المتابعة ويعزّز شفافية التحويلات.

وتشمل الحدود الجديدة جميع التحويلات الشخصية التي ينفذها العملاء عبر التطبيقات الإلكترونية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فيما لم يطرأ تقييد مماثل على التحويلات التي تُنفذ بالحضور الشخصي في فروع شركات الصرافة، إذ يمكن إجراء حوالات بمبالغ أعلى بعد استيفاء متطلبات التحقق والامتثال.

وتتيح المعاملة المباشرة داخل الفرع لمسؤولي الشركة التأكد من أن طالب التحويل هو صاحب الحساب البنكي ومصدر الأموال، ومطابقة هويته ووثائقه، والتحقق من غرض الحوالة والجهة المستفيدة، بما يقلّص احتمالات استخدام حسابات أو تطبيقات جرى اختراقها أو انتحال بيانات أصحابها.