ব্যাংকগুলোর মধ্যে ‘বান্ধব’ আলোচনা ঋণের সুদের হার কমানোর লক্ষ্যে... ব্যক্তিগত ঋণ

- مزايا جذب للمُقترضين وحسابات رواتب الكويتيين تُثير حساسيّة المُنافسين
- مُغازلة النخبة من نافذة الفائدة الأدنى مع تمويل أهم احتياجاتهم مجاناً
- الكويتيون بالوظائف الحكومية والمُستقرّة بالقطاع الخاص على رأس القائمة
- المُقيمون الذين يعملون بوظائف غير مُهدّدة بالتآكل مُرحّب بهم بمزايا ائتمانية
- المُنافسة الواسعة مصرفياً وفرص النمو الضيّقة تزيد شهيّة البعض على الابتكار
بدأ صناع السياسة الائتمانية في بعض البنوك المحلية قيادة جولة من التفاهمات بين المسؤولين عن إقرار تمويل الأشخاص واستقطاب ودائعهم، أملاً في التوصل لاتفاق «ودّي» جماعي، يضمن عدم الدخول في منافسة شرسة على زيادة وعاء قروض الأفراد المؤهلين، أو منسوب ودائعهم، من نافذة ما يُسمى بآلية «حرق هامش الفائدة».
وفي التفاصيل، زاد مسؤولو قطاع الأفراد في بعض البنوك الفترة الأخيرة من مزاياهم التحفيزية المقدمة لجذب المقترضين الجدد، وفتح حسابات رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، إلى حدود رفعت معها حساسية المنافسين في هذا النطاق، وتحديداً بعد أن تضمّنت باقات المزايا المقدمة في منح القروض مغازلة العملاء للمؤهلين بالفائدة «الرخيصة جداً» وذلك خفضاً من هامش الفائدة المسموح للجهات التمويلية فوق سعر الخصم.
وعملياً، تشمل هذه التمويلات القروض الاستهلاكية والإسكانية، حيث توفّر بعض البنوك لشريحة من عملائها قروضاً بفائدة مُشجّعة جداً، للدرجة التي يصعب معها تحقيق متوسط العائد الدارج مصرفياً، قياساً بتكلفة الأموال الممنوحة، حيث يتجاوز تسعيرها معدل الخصم بهامش ضيق كثيراً، وأحياناً يقلّ عن المتوسط المتداول بـ 2 %.
وما يزيد من قوة هذا التعقيد التنافسي على خُطط بعض البنوك التوسّعية، أنها لا تستطيع تحمل تكلفة الفائدة التي تمنحها بعض المصارف، خصوصاً إذا حملت بالمزايا التشجيعية للعملاء المؤهلين عند تحويل رواتبهم، والتي تتضمن مبالغ نقدية، إلى جانب باقة متكاملة من المزايا المصرفية والتمويلات المجانية لأهم احتياجاتهم، وفي مقدمتها التعليمية الصحية وأحياناً صالات الزواج.
وهنا قد يكون مُفيداً الإشارة إلى أن التسعير الخاص الذي تُقدّمه بعض البنوك على فوائد قروض عملائها من الأفراد، وودائعهم، لا يشمل الجميع، حيث يُوجّه فقط للمؤهلين، لا سيما الكويتيين الذين يعملون حكومياً أو في قطاعات مستقرة وقابلة للنمو، وكذلك المقيمين الذين يعملون في وظائف غير مُهدّدة بالتآكل وأنشطتهم قابلة للنمو مستقبلاً.
ومن الواضح أن النقاشات المفتوحة ودّياً في هذا الإطار، لا تقتصر على مساعي تهدئة مخاطر منح قروض لبعض العملاء بفوائد منخفضة نسبياً من وجهة نظر المنافسين، حيث تمتد المنافسة الحامية أيضاً إلى الوجه الآخر من قطاع الأفراد في البنوك، والذي يتعلّق بمحاولات زيادة البعض لمساحات محافظ ودائعها للأفراد من خلال فائدة أعلى من المتوسط المتداول بالسوق.
ويسعى مسؤولو بعض البنوك بقطاع الأفراد لتقديم فائدة بمعدلات تنافسية إقراضاً وكذلك في طلب ودائع الأشخاص، وذلك بهدف رفع الحصة السوقية، وتكبير قاعدة العملاء بهذا القطاع، لا سيما عملاء النخبة الذين يحتفظون بسيرة ائتمانية محفزة، أو الذين يمتلكون أموالاً مستقرة لإيداعها، ما يجعلهم محل ترحيب واسع يستدعي تمييزهم بمعدلات فائدة استثنائية، وأحياناً بمنحهم تمويلات غير مُحمّلة بأيّ فائدة.
ব্যাংকিং ক্ষেত্রে, সুদের হারকে ঋণ বা আমানত আকর্ষণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করার নিশ্চয়তা দিয়ে একটি সামগ্রিক চুক্তিতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ পদক্ষেপগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। একদিকে কিছু ব্যক্তি এই নীতির বিরোধিতা করেন এবং মনে করেন যে ব্যক্তি খাতে নির্ধারিত সুদের হারে যে কোনো পার্থক্য নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতীরা যুক্তি দেন যে ব্যক্তি খাতে ঋণের মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট মার্জিনের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, যা ডিসকাউন্ট রেটের চেয়ে ৩%-এর বেশি হওয়া উচিত নয়, যা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত। ফলে, সকল ব্যাংকের গ্রাহকদের সাথে সুদের হারের দিক থেকে সমান বা অন্তত খুব কাছাকাছি অবস্থানে থাকার কথা, যাতে তারা গ্রাহকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার বৃত্ত প্রসারিত করতে বাধ্য না হয়।
অন্যদিকে, কিছু ব্যক্তি মনে করেন যে কিছু ব্যাংকিং নীতি নির্ধারকদের দ্বারা ব্যক্তি খাতের ঋণ ও আমানতের হারে নেওয়া প্রতিযোগিতামূলক পদক্ষেপগুলো ব্যাংকিং দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ, যা ব্যাংকগুলোর দ্বারা পরিচালিত একটি বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ, যারা তাদের ঋণপত্র ও আমানতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে চায়। এই মতকে আরও শক্তিশালী করে যে স্থানীয় বাজারে ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা ব্যাপক এবং এর মধ্যে প্রবৃদ্ধির সুযোগ সহজ নয়, যা ব্যাপক ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছাশীলদের ঋণ ও আমানতের বাজারের অংশীদারিত্ব সর্বোচ্চ করতে অনন্য সুবিধা প্রদান করতে উৎসাহিত করে, যেহেতু এই দিকে উন্মুক্ত সকল ব্যাংক তাদের ঋণপত্রের সুযোগগুলিকে সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করে, ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এবং তাদের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত সুদের হারের স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আয়ের হিসাব রাখে।
কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের গত জুন মাসের তথ্য অনুযায়ী, প্রথমার্ধে ব্যক্তিগত সুবিধার বকেয়া ১.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৩৪৬ বিলিয়ন দিনারে দাঁড়িয়েছে, যা ৩১৮.৬ মিলিয়ন দিনারের বৃদ্ধি, গত ডিসেম্বরের শেষের ২০.০২ বিলিয়ন দিনারের তুলনায়।
এই সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ভোক্তা’, ‘বাসস্থান’ এবং ‘ব্যক্তিগত বাসস্থান’। ভোক্তা ঋণ ৬ মাসে ৩৬ মিলিয়ন দিনারের হ্রাস পেয়ে ১.৭৩% কমে ২.০৪১ বিলিয়ন দিনারে নেমে এসেছে, যা ডিসেম্বরের ২.০৭৭ বিলিয়ন দিনারের তুলনায়। অন্যদিকে, ‘বাসস্থান’ ঋণ ২.৩৭% বা ৪১০.৮ মিলিয়ন দিনার বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৬৮৮ বিলিয়ন দিনারে পৌঁছেছে। একই সময়ে, ব্যক্তিগত ও নমুনা বাসস্থানের ঋণ ১১.৭৫% বা ২৩.৩ মিলিয়ন দিনার হ্রাস পেয়ে ১৭৪.৯ মিলিয়ন দিনারে নেমে এসেছে।