«قطار الخليج».. علي سكه التنفيذ

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الاحد)، في العاصمه البحرينيه المنامه الاتفاقيه العامه للربط السككي، في خطوه جديده لدفع مشروع اقليمي يربط الدول الست بشبكه للقطارات، ويستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري وتسهيل حركه نقل الركاب والبضائع. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ30 للجنه وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، بحضور وزيره الاشغال العامه نوره المشعان. واوضحت الامانه العامه لمجلس التعاون ان الاتفاقيه تحدد مسؤوليه كل دوله في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، الي جانب توحيد المعايير الفنيه والتشغيليه ومتطلبات السلامه والتوافق بين شبكات السكك الحديد في الدول الاعضاء. وتشكل الاتفاقيه اطارا للتنسيق بين الدول الاعضاء والهيئه الخليجيه للسكك الحديديه، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكه، وتوفير وسيله نقل امنه واقتصاديه وصديقه للبيئه، تدعم حركه التجاره والتبادل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وتبلغ التكلفه التقديريه للبنيه التحتيه الاساسيه للمشروع نحو 15.4 الي 16 مليار دولار، ويمتد المسار الاجمالي للشبكه 2117 كيلومترا، ليربط الدول الخليجيه الست. ويبدا المسار الاولي من الكويت مرورا بالسعوديه الي البحرين، ويمتد من الدمام الي قطر عبر منفذ سلوي، كما يربط الدوحه بالبحرين من خلال الجسر المزمع انشاؤه بين البلدين. ويتجه المسار من السعوديه الي ابوظبي ومدينه العين الاماراتيه، ثم الي مسقط عبر مدينه صحار العمانيه. واكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاسم البديوي في المنامه، امس (الاحد)، ان الاتفاقيه العامه لمشروع سكه حديد دول المجلس تمثل خطوه مهمه في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتنظيم منظومه النقل السككي، بما يدعم تشغيل مشروع سكه حديد يربطها باعتباره شبكه اقليميه واحده متكامله وقابله للتشغيل البيني ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركه النقل بين دول الخليج. وقالت الامانه العامه، في بيان، ان ذلك جاء بمناسبه مشاركه البديوي في مراسم توقيع الاتفاقيه العامه لمشروع سكه حديد دول مجلس التعاون التي اقيمت تحت رعايه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الامير سلمان بن حمد ال خليفه، بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، بينهم وزيره الاشغال العامه د.نوره المشعان. واشاد بالجهود المتواصله التي تبذلها الفرق المعنيه بدول مجلس التعاون وهيئه السكك الحديديه الخليجيه لانجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدا اهميته في دعم مسيره التكامل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو منظومه نقل مترابطه ومتكامله، بما يعزز التنميه الاقتصاديه والازدهار المشترك. واكد البديوي ان تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستيه في دول المجلس يمثل ركيزه اساسيه لصون الامن الاقتصادي الخليجي وضمان استمراريه حركه التجاره وتدفق السلع، مشيرا الي ان تكامل القدرات الخليجيه وتنويع مسارات الامداد يعززان قدره دول المجلس علي مواجهه الازمات والحفاظ علي استقرار اسواقها. جاء ذلك خلال كلمه للبديوي في الاجتماع الـ30 للجنه وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمه البحرينيه المنامه برئاسه وزير المواصلات والاتصالات بمملكه البحرين الشيخ عبدالله بن احمد ال خليفه. واوضح البديوي ان التحولات المتسارعه التي تشهدها المنطقه والعالم وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحريه وارتفاع تكاليف الشحن والتامين اكدت الاهميه الاستراتيجيه لقطاع النقل والخدمات اللوجستيه في دعم استقرار الاسواق واستمرار حركه التجاره والخدمات الحيويه وضروره تعزيز التنسيق الخليجي لرفع كفاءه الاستجابه لهذه المتغيرات. حركه السلع كما اعرب عن خالص الشكر والتقدير لدوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه وسلطنه عمان علي ما قدمته من تعاون وتسهيلات وجهود تنسيقيه خلال فتره الاعتداءات الايرانيه اسهمت في توفير مسارات بديله لحركه السلع والبضائع وضمان استمراريه سلاسل الامداد الي بقيه دول المجلس، مؤكدا ان هذه الجهود جسدت عمق التكاتف الخليجي وترجمت التكامل بين دول المجلس الي اجراءات عمليه تدعم امنها الاقتصادي ومصالحها المشتركه. واشار الي ان استثمارات دول المجلس في تطوير قطاعات النقل البري والجوي والبحري والبنيه التحتيه والمرافق اللوجستيه اسهمت في تعزيز كفاءه منظومه النقل ودعم النشاط الاقتصادي، مبينا ان قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نموا حقيقيا بلغ %5.7 خلال عام 2025 ليكون من بين الانشطه الاقتصاديه غير النفطيه الاعلي نموا. وشدد الامين العام علي ان اولويات المرحله المقبله تتمثل في تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستيه وتنويع مسارات النقل والامداد ورفع مستوي الجهوزيه والتنسيق المشترك لمواجهه الازمات، بما يعزز مرونه سلاسل الامداد ويضمن استمرار تدفق السلع والمنتجات. واكد ان مشروع سكه حديد دول مجلس التعاون المستهدف استكماله بنهايه عام 2030 يمثل احد المشروعات الاستراتيجيه الداعمه للتكامل الخليجي، لما سيؤديه من دور في تيسير حركه الركاب والبضائع وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستيه ورفع كفاءه منظومه النقل الخليجيه وتعزيز تنافسيتها. متابعه تنفيذ وتشغيل المشروع في اطار الجهود الراميه الي دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل تاسست «الهيئه الخليجيه للسكك الحديديه» بقرار من «المجلس الاعلي لمجلس التعاون» في دورته الـ42 عام 2021 لتتولي تنظيم صناعه النقل السككي والتنسيق بين الدول الاعضاء ومتابعه تنفيذ وتشغيل مشروع «السكه الحديديه الخليجيه» باعتباره شبكه اقليميه متكامله وقابله للتشغيل البيني. وتضطلع الهيئه بدور محوري في توحيد الاطر التنظيميه والتشريعيه والفنيه والتشغيليه للمشروع ووضع السياسات والمعايير المشتركه، بما يضمن توافق الشبكات الوطنيه وتعزيز كفاءه التشغيل وسلامه نقل الركاب والبضائع بين دول المجلس. شريان للنقل البري بين دول المجلس يستهدف مشروع «السكه الحديديه الخليجيه» انشاء شبكه متكامله للسكك الحديديه تمتد لنحو 2117 كيلومتر وتربط دول الخليج الست من الكويت مرورا بالمملكه العربيه السعوديه ومملكه البحرين ودوله قطر ودوله الامارات العربيه المتحده وصولا الي سلطنه عمان لتشكل شريانا للنقل البري بين دول المجلس. ◄ تسهيل حركه الافراد والسلع لا تقتصر اهميه المشروع علي توفير وسيله نقل حديثه للركاب والبضائع، بل تتجاوز ذلك الي احداث نقله نوعيه في منظومه النقل والخدمات اللوجستيه الخليجيه من خلال تسهيل حركه الافراد والسلع وتعزيز انسيابيه التجاره البينيه وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطه بعمليات النقل والشحن. ينتظر ان يسهم الربط السككي في تعزيز حركه التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وفتح افاق اوسع للاستثمار في قطاعات النقل والصناعه والخدمات اللوجستيه والسياحه الي جانب دعم سلاسل الامداد وتعزيز قدره اقتصادات هذه الدول علي مواكبه المتغيرات الاقتصاديه والتجاريه الاقليميه والدوليه. ويكتسب المشروع اهميه اضافيه في ظل ما تشهده المنطقه من تطورات ومتغيرات تستدعي تعزيز الترابط بين البني التحتيه والمنافذ البريه والبحريه وتوفير خيارات نقل متعدده تسهم في دعم استمراريه حركه التجاره والامدادات ورفع كفاءه منظومه النقل الاقليميه.