কুয়েতের বিষয়ক মন্ত্রী আল-কুবসকে জানান: সহযোগিতা সমিতিতে কুয়েতিদের জন্য ৩,০০০ পদ

اكدت وزيره الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله، الدكتوره امثال الحويله، حرص الوزاره علي المضي قدما في تنفيذ سياسه التكويت، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنيه، وتمكينها في مختلف القطاعات، انسجاما مع توجهات الدوله وقرارات مجلس الوزراء. وقالت الحويله، في تصريح لـ القبس، ان الوزاره تعمل علي تنفيذ قرار مجلس الوزراءن الذي يستهدف توفير ما لا يقل عن 3 الاف وظيفه للكويتيين في الجمعيات التعاونيه، موزعه علي الوظائف الاشرافيه والمسانده، ضمن خطه متدرجه للاحلال الوظيفي في القطاع التعاوني. واوضحت ان الوزاره قطعت خطوات متقدمه في تكويت الوظائف الاشرافيه بالجمعيات، اذ تم تعيين 23 كويتيا في المرحله الاولي و48 في المرحله الثانيه، فيما تطمح خلال المرحله الثالثه الحاليه الي تعيين 70 كويتيا، علي ان يستمر التنفيذ حتي استكمال الوظائف الاشرافيه المستهدفه. واضافت ان خطه التكويت توسعت لتشمل الوظائف المسانده، وان طرح الفرص الوظيفيه للكويتيين سيستمر علي مراحل متتابعه، وفق الشواغر التي يتم حصرها في الجمعيات، من خلال اليه منظمه وموحده، تضمن الشفافيه وتكافؤ الفرص واختيار الكفاءات الوطنيه المؤهله. واشارت الحويله الي انها ناقشت مع اتحاد الجمعيات التعاونيه الكادر الوظيفي والهياكل التنظيميه للجمعيات وعقود العمل الخاصه، بما يدعم تنظيم سوق العمل في القطاع التعاوني وتنفيذ مستهدفات التكويت. وشددت علي اهميه التكويت الفوري لوظيفه مسؤول فرع التموين، ودعم الكوادر الوطنيه وتمكينها من شغل هذه الوظائف، مؤكده مواصله الوزاره حصر الشواغر وطرحها تباعا امام المواطنين، سواء في الوظائف الاشرافيه او المسانده، وصولا الي تحقيق المستهدفات المقرره لتوطين الوظائف في القطاع التعاوني. مراحل التكويت الي ذلك، تواصل وزاره الشؤون الاجتماعيه تنفيذ مراحل تكويت الوظائف الاشرافيه في الجمعيات التعاونيه، ضمن خطه متدرجه، تستهدف تسكين الكفاءات الوطنيه في الشواغر القياديه والاشرافيه، علي ان تستمر المراحل تباعا حتي الانتهاء من جميع الوظائف المقرره في القطاع التعاوني. وتاتي هذه الخطه ضمن مستهدف حكومي لتوفير الاف الوظائف للكويتيين في الجمعيات التعاونيه، موزعه علي الوظائف الاشرافيه والمسانده، بما يوسع فرص العمل امام المواطنين، ويعزز نسب الاحلال الوظيفي في هذا القطاع. وتشمل الوظائف الاشرافيه المديرين العامين، ونواب المديرين العامين للشؤون التجاريه والتسويقيه، ونواب المديرين العامين للشؤون الماليه والاداريه، اضافه الي رؤساء الاقسام في عدد من التخصصات الاداريه والماليه والفنيه. وشملت وظائف رؤساء الاقسام تخصصات المشتريات، والشؤون القانونيه، والمحاسبه، والعلاقات العامه والاعلام، والفروع المستثمره، والشؤون الاداريه، والشؤون الفنيه والمشاريع، والحاسب الالي. وحددت شروط الخبره بواقع 15 عاما للمتقدم الي وظيفه مدير عام، و10 سنوات لوظائف نواب المديرين العامين، و5 سنوات لرؤساء الاقسام، الي جانب اشتراط المؤهل الجامعي المتناسب مع طبيعه الوظيفه. وتخضع عمليه الاختيار لاليه تبدا بفرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ثم اجراء اختبارات تحريريه تخصصيه ومقابلات شخصيه، وصولا الي القرعه العلنيه بين المتقدمين المتساوين في النتائج. وامتدت خطه التكويت الي الوظائف المسانده، مع طرح 45 وظيفه موزعه علي 15 جمعيه تعاونيه، وفق الشواغر المتاحه في كل جمعيه، وفتح باب التقديم امام المواطنين عبر منصه «فخرنا»، بالتعاون مع الهيئه العامه للقوي العامله. فروع التموين وشملت خطوات التوسع في تكويت الوظائف المسانده تكويت وظيفه مسؤول فرع التموين في 12 جمعيه تعاونيه، ضمن خطه تستهدف تكويت هذه الوظيفه في جميع الجمعيات التعاونيه. وعززت اللائحه الجديده لتنظيم العمل التعاوني، الصادره بالقرار الوزاري رقم 196 لسنه 2026، الاطار المنظم لخطه التكويت، من خلال تشكيل لجنه تتولي متابعه تنفيذ الخطه في الجمعيات والاتحادات التعاونيه. وتضم اللجنه ممثلين عن وزاره الشؤون الاجتماعيه والهيئه العامه للقوي العامله واتحاد الجمعيات التعاونيه، وتتولي متابعه تسكين الشواغر وتحديد احتياجات الجمعيات وفق اوضاعها الاداريه والماليه. ومن المقرر ان تتواصل مراحل تكويت الوظائف الاشرافيه تباعا، بالتوازي مع التوسع في طرح الوظائف المسانده، وصولا الي تسكين الشواغر المقرره، وزياده حضور الكوادر الوطنيه في الاجهزه التنفيذيه للجمعيات. ويرتبط تنفيذ الخطه باحتياجات كل جمعيه وحجم اعمالها ومركزها المالي، بما يضمن توفير فرص وظيفيه للمواطنين من دون تحميل الجمعيات اعباء تؤثر في خدماتها او استقرارها المالي. وتستهدف الخطه بناء مسار وظيفي مستدام للكويتيين في القطاع التعاوني، يقوم علي التاهيل والتدريب والاختيار وفق الكفاءه، ولا يقتصر علي سد الشواغر، بل يمتد الي اعداد كوادر وطنيه قادره علي تطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمه للمساهمين والمستهلكين.