بورصه الكويت: اعتماد «اسواق المال» الاطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداوله خطوه محوريه لتطوير البيئه الاستثماريه

اكدت بورصه الكويت ان صدور قرار هيئه اسواق المال باعتماد الاطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداوله، بما يشمل تعديلات علي احكام اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 7 لسنه 2010، والموافقه علي تعديلات قواعد البورصه، يعد «خطوه محوريه» في مسيره تطوير البيئه الاستثماريه وتنويع ادواتها بما يواكب افضل الممارسات الدوليه. وقالت البورصه، في بيان صحفي اليوم السبت، انها ستصدر قرارا بشان تعديل قواعدها ليتضمن اضافه احكام خاصه بصناديق المؤشرات المتداوله، وهو ما يمثل اضافه نوعيه الي منظومه سوق المال الكويتي. واوضحت ان هذا الاعلان ياتي استكمالا للجزء الثاني من المرحله الثالثه من برنامج تطوير السوق، والذي شكل منعطفا محوريا في مسار تطوير سوق المال الكويتي، من خلال تحديث البنيه التحتيه التنظيميه والتشغيليه، وتعزيز منظومه التقاص والتسويه، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثماريه المتاحه. واضافت: «لقد انطلقت ثمار هذه المرحله بتدشين السندات والصكوك في الخامس من ابريل 2026، لتصل اليوم الي اطلاق صناديق المؤشرات المتداوله كابرز مخرجاتها الختاميه». وقالت ان هذا الانجاز يعكس مستوي التنسيق الرفيع والتكامل الوثيق بين مكونات منظومه سوق المال الكويتي، بقياده هيئه اسواق المال، وبمشاركه كل من بورصه الكويت، والشركه الكويتيه للمقاصه، وسائر الجهات الفاعله في السوق، اذ تضافرت الجهود لتطوير البيئه التقنيه واجراء الاختبارات اللازمه لضمان جاهزيه السوق بمستوي يضاهي افضل الاسواق الماليه العالميه، مما يعزز من مكانه الكويت كمركز مالي جاذب للاستثمارات النوعيه. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركه بورصه الكويت، محمد العصيمي، تاكيده ان الاختبارات التي اجرتها البورصه مع اطراف منظومه سوق المال اظهرت نتائج ايجابيه، وجهوزيه البنيه التحتيه للتداول، وبناء عليه اصبحت البورصه مهياه لاستقبال طلبات الادراج وتداول صناديق المؤشرات المتداوله، بما يضمن انطلاقه مستقره لهذه الاداه في السوق. واوضح ان بورصه الكويت كان لها دور محوري في تطوير وتحديث البنيه التحتيه التقنيه والتشغيليه لضمان استيعاب هذه الادوات الاستثماريه المتقدمه، ووضعها في متناول المصدرين وجمهور المستثمرين، كونها الشريك التشغيلي الفاعل الذي يترجم التوجهات الرقابيه والتشريعيه لهيئه اسواق المال الي واقع ملموس، بما يخدم الغايات المشتركه التي تهدف الي ارتقاء السوق وتعزيز تنافسيته. واكد العصيمي ان هذه الخطوات المتسارعه لا تاتي بمعزل عن الاهداف الوطنيه الكبري، بل تصب مباشره في قلب «رؤيه الكويت 2035»، حيث تفخر بورصه الكويت بدورها كاحد المحركات الرئيسيه لتحويل الدوله الي مركز مالي وتجاري اقليمي رائد. واضاف ان البورصه تساهم بفاعليه في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبيه، وتعزيز دور القطاع الخاص في قياده المسيره التنمويه للاقتصاد الوطني، من خلال ايجاد بيئه استثماريه جاذبه تتسم بالشفافيه والتنوع. وشدد العصيمي علي ان ثقه المستثمر هي «الامانه» التي تقود مسيره التطوير، كما يدل اطلاق هذه الادوات في ظل التحديات الجيوسياسيه الراهنه علي متانه الاقتصاد الوطني وعمق الثقه في منظومه الكويت الماليه، وان النجاحات المتلاحقه ليست سوي تجسيد لنهج مؤسسي راسخ في التطوير المستمر، يهدف الي خلق بيئه استثماريه جاذبه تتسم بالشفافيه، وتساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المسيره التنمويه الوطنيه. وقالت البورصه في بيانها انها طورت منظومه تشغيليه شامله تغطي دوره صناديق المؤشرات المتداوله في سوق المال الكويتي، من الادراج الي التداول اليومي، كما تتضمن المنظومه تنظيم ادراج الصناديق المحليه والدوليه، وتحديد التزامات الافصاح المستمره المترتبه علي مدير الصندوق طوال فتره الادراج. واوضحت انها خصصت لوحه تداول مستقله لصناديق المؤشرات المتداوله، ونظمت جلسات التداول بما يتلاءم مع الطبيعه الخاصه لهذه الادوات. وقالت ان هذه التعديلات التنظيميه الشامله تاتي لتجسد التوجه الاستراتيجي طويل الامد لتطوير سوق المال الكويتي، وترتكز علي خمسه محاور جوهريه تهدف الي صياغه مستقبل استثماري اكثر استدامه، اولها المواءمه الدوليه عبر مطابقه التشريعات واللوائح المحليه مع المعايير العالميه المعتمده في اسواق المال المتقدمه. واضافت ان المحور الثاني يتمثل في الوضوح التشريعي، عبر تنظيم عمليات الادراج والتداول وفق منهجيه تشريعيه واضحه تضمن حقوق كافه الاطراف، وتوفر بيئه تشغيليه موثوقه. وقالت ان المحور الثالث يتمثل في تعزيز السيوله، من خلال تدفق رؤوس اموال جديده عبر ادراج فئه متقدمه من الادوات الماليه التي تجذب شريحه اوسع من المستثمرين، فيما يتمثل المحور الرابع في ترسيخ الشفافيه، ويهدف الي رفع كفاءه الافصاح والشفافيه، مما يساهم في بناء ثقه مستدامه لدي المستثمر المحلي والاجنبي علي حد سواء. واكدت ان اخر المحاور يتمثل في تنويع الادوات الاستثماريه، عبر توسيع نطاق الخيارات المتاحه للمتعاملين، وتقليص الاعتماد التقليدي علي الاسهم كاداه استثماريه وحيده، بما يضمن مرونه اكبر للمحفظه الاستثماريه. وقالت ان الاطار التنظيمي الجديد يفتح افاقا غير مسبوقه امام شركات الاستثمار المحليه والاجنبيه لاطلاق وادراج صناديق المؤشرات في بورصه الكويت، حيث تتيح هذه الخطوه لمديري الصناديق الوصول الي قاعده اوسع ومتنوعه من المستثمرين، مما يعزز من القدره التنافسيه للصناديق المدرجه علي المستويين المحلي والاقليمي. وشددت علي شركات الاستثمار الراغبه في الادراج، اذ يتوجب استيفاء حزمه من المتطلبات التنظيميه والمؤسسيه لضمان اعلي معايير الحمايه والكفاءه، اولها المؤشر المرجعي، من خلال تحديد مؤشر واضح وشفاف يتتبعه الصندوق بدقه، وتعزيز السيوله من خلال الالتزام بتعيين صانع سوق لضمان استمراريه وكفاءه التداولات اليوميه، فضلا عن الشفافيه التشغيليه بالالتزام بالافصاح الدوري عن مكونات الصندوق وصافي قيمه الاصول. ورات ان الاهميه الاستراتيجيه لهذه الادوات تمتد لتشمل قاعده المستثمرين في سوق المال الكويتي، حيث توفر لهم فرصا استثماريه مبتكره تتسم بالمرونه العاليه، اذ تتداول صناديق المؤشرات خلال جلسات السوق، مما يمنح المستثمر قدره فائقه علي تنفيذ استراتيجياته في الدخول والخروج من السوق بيسر وسهوله. واكدت ان جاذبيه هذه الصناديق كاداه استثماريه مكمله ترتكز علي ثلاث مزايا، هي التنويع الفوري، حيث باتت امكانيه الاستثمار في سله من الاصول او القطاعات عبر اداه واحده، مما يساهم في توزيع المخاطر بشكل اكثر توازنا مقارنه بالاستثمار المباشر في الاسهم الفرديه. واضافت ان ثاني المزايا هي كفاءه التكلفه، حيث تمتاز هذه الصناديق بتكلفه اداريه وتشغيليه منخفضه مقارنه بالصناديق الاستثماريه التقليديه، مما يعزز من صافي العوائد للمستثمر، فضلا عن الشفافيه العاليه، اذ تتيح هذه الصناديق نظاما لحظيا يعلن صافي قيمه الاصول الاسترشاديه بشكل مستمر، مما يرفع من مستوي الثقه والوضوح في اتخاذ القرار الاستثماري.