وزاره الماليه: حظر تاجير الشاليهات و«الاستراحات» للغير
ابراهيم محمد في اطار حرص وزاره الماليه بالحفاظ علي املاك الدوله وضمان حسن استغلالها وفق الاطر القانونيه والتنظيميه المعتمده، تهيب الوزاره بجميع مستغلي الشاليهات وقطع الاراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الاداريه الصادره لهم، وعدم استغلال المواقع باي صوره تخالف الغرض المرخص من اجله. واكدت الوزاره في هذا الشان علي جمله من الضوابط الواجب مراعاتها، ابرزها: الحظر المطلق لتاجير الشاليهات او قطع الاراضي للغير باي شكل من الاشكال، والمحافظه علي حدود المواقع المرخصه دون تجاوز او تعد، والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمه للاستغلال، فضلا عن سداد المستحقات الماليه المترتبه في مواعيدها المحدده دون تاخير. ونوهت الوزاره الي ان اي اخلال بشروط وضوابط الترخيص او التقصير في الوفاء بالتزاماته يستوجب اتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه المقرره، بما فيها انهاء الترخيص واخلاء الموقع فورا، وذلك دون الحاجه الي اي تنبيه او انذار مسبق.
