هيئه الصناعه تغلق 51 قسيمه صناعيه وحرفيه

اصدر مدير الهيئه العامه للصناعه جمله من القرارات انتهت باغلاق 51 قسيمه صناعيه وحرفيه لمده شهر، علي ان يتم تطبيق عقوبه اشد تصل الي سحب القسيمه والغاء عقد الانتفاع حال عدم ازاله المخالفه. وعلي ذات الصله، انذرت الهيئه العامه للصناعه 45 منتفعا من عقود املاك الدوله الصناعيه والخدميه والحرفيه والتجاريه التي تقع تحت اشراف «الصناعه»، وذلك لعدم سدادهم المستحقات الماليه للهيئه، التي تمثل القيمه الايجاريه حتي 31 - 03 - 2026 للانتفاع بالقسائم المخصصه لهم. وقالت الهيئه في انذارها: «في حاله التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل انواع الخدمات، مع قيامها باتخاذ كل الاجراءات القانونيه وفقا لقانون الصناعه رقم 56 لسنه 1996 وتعديلاته». ومن جهه الصناعه ايضا، علمت القبس ان فرق تفتيش وتقص تابعه للهيئه تقوم بجولات واسعه علي القسائم الصناعيه والخدميه والحرفيه والتجاريه التي تقع تحت اشرافها، وذلك لسحب القسائم المغلقه والمتوقفه عن العمل، اضافه الي رصد الاراضي المسوره غير المنشاه التي منحتها الهيئه للمستثمر بناء علي دراسه جدوي لنشاط صناعي او حرفي او خدمي من المفترض ان يقوم به. واشارت المصادر الي ان الهيئه العامه للصناعه بدات فعليا بتفعيل القرار الوزاري رقم 8 لسنه 2026 بشان قواعد وضوابط اجراءات سحب القسائم الخاضعه لاشراف الهيئه العامه للصناعه، الذي يمنحها الصلاحيه في سحب اي قسيمه او ارض ممنوحه عن طريقها وغير مستغله. وقالت: «الهيئه الان تعمل علي انهاء اجراءات سحب عشرات الاراضي والقسائم الصناعيه غير المستغله، ومن المتوقع ان تصدر فيها قرارات تباعا خلال الاسابيع القليله القادمه». ولفتت الي ان غالبيه القسائم الصناعيه المقرر سحبها غير مستغله او متوقفه عن العمل، وبذلك خالفت شروط عقد الانتفاع الذي يشترط استمرار العمل في المنشاه الممنوحه من الهيئه للمستثمر. تسليم القسائم وشددت المصادر علي ان المستثمرين المقرر سحب قسائمهم ملزمون بتسليم القسائم المسحوبه الي الهيئه العامه للصناعه خاليه من الشواغل واي مانع مادي او قانوني، وذلك وفقا للاجراءات المعتمده لدي الهيئه، مع التزامهم بسداد كل المستحقات الماليه حتي تاريخ تمام الاخلاء والتسليم الفعلي للقسيمه. وبينت انه في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار وتسليم القسيمه للهيئه العامه للصناعه في الموعد المحدد، سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 8 / 2026، الذي تنص الماده السادسه منه علي ان لكل ذي صفه ومصلحه التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمه او الموقع او الوحده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر او الاعلان او العلم به علما يقينيا، ويترتب علي تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف اجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعا. واكدت انه في حال البت برفض التظلم، تقوم الاداره او اللجنه باتخاذ اجراءاتها خلال اسبوعين من تاريخ نشر القرار برفض التظلم بالجريده الرسميه، ويلتزم صاحب العلاقه بتسليم القسيمه خلال شهر من تاريخ اخطاره بالاخلاء والتسليم، ويلتزم بسداد كل المستحقات الماليه علي القسيمه الي حين تمام الاخلاء رضاء او قضاء. شروط السحب ينص القانون الجديد علي شروط لسحب القسائم الصناعيه التي تقع تحت اشراف الهيئه، ابرزها: 1 - حصول صاحب المشروع الصناعي علي الترخيص او القسيمه بتقديم معلومات كاذبه او مضلله، او باستخدام اساليب غير مشروعه. 2 - توقف المشروع الصناعي عن الانتاج لمده 6 اشهر او اكثر، او تراجع انتاجه او تغير طاقته الانتاجيه دون مبرر توافق عليه الهيئه. 3 - عدم قيام صاحب المشروع بتسجيل مشروعه في السجل الصناعي او اخطار الاداره المختصه باي تغيير في البيانات المقيده فيه. 4 - مخالفه الغرض الذي صدر من اجله قرار التخصيص. 5 - تاجير القسيمه او جزء منها للغير. 6 - منح الغير حق انتفاع علي القسيمه او علي جزء منها. 7 - التصرف في القسيمه للغير باي نوع من انواع التصرفات دون مراعاه احكام القانون واللائحه. 8 - مخالفه قواعد حمايه البيئه والسلامه والامن الصناعي، او اي مخالفه لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئه. 9 - انتهاء مده التخصيص المؤقت. تسجيل مخالفات لافته بحسب قرارات الاغلاق الصادره عن هيئه الصناعه، تنوعت المخالفات التي انذرت الهيئه المصانع المختلفه بسببها، وكان ابرزها: - عدم تمكين المفتشين من الكشف علي القسيمه. - التعدي علي املاك الدوله. - مزاوله انشطه صناعيه بدون ترخيص. - انتهاء صلاحيه التراخيص الصناعيه. - سكن عمال مخالف. - عدم ابراز الترخيص او العقد في مواقع واضحه. - القسيمه مغلقه وفارغه من الداخل. - انتهاء رخصه الاطفاء او عدم وجودها من الاساس. - عدم وجود تامين ضد الحريق. - مخالفه قواعد واشتراطات السلامه.