«الاحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون تتخطي المتوسط العالمي لمؤشر الحريه الاقتصاديه لعام 2026

قال المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه اليوم السبت ان دول الخليج سجلت "تفوقا واضحا" في مؤشر الحريه الاقتصاديه لعام 2026 بعد تخطيها متوسطه العالمي ما يعكس قوه الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئه الاعمال في المنطقه. واضاف المركز في تقرير اصدره حول التقدم الخليجي المحرز في مؤشر الحريه الاقتصاديه ان متوسط المؤشر لدول مجلس التعاون بلغ 9ر66 نقطه متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 9ر59 نقطه بفارق يقارب سبع نقاط. وذكر ان البيانات الاحصائيه تشير الي ان جميع دول المجلس شهدت اما "تحسنا" او "استقرارا" في قيمه المؤشر بين عامي 2025 و2026 مع تفاوت "محدود" في مستويات الاداء بين الدول ما يدل علي استمراريه الاصلاحات الاقتصاديه والسياسات الداعمه للنمو. اما علي المستوي العربي اشار المركز الي ان دول المجلس جاءت ضمن المراتب السبع الاولي عربيا ما يعزز موقعها كاكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقه. وعن اهميه قيم المؤشر اوضح ان ارتفاع قيمه المؤشر - الذي يتراوح من صفر الي 100 - يشير الي اقتصاد اكثر حريه وانفتاحا اذ تصنف الدول ضمن فئات تبدا من (مكبوت) حتي (منفتح). وقال المركز ان المؤشر يعتمد علي اربعه محاور رئيسيه تشمل (سياده القانون) و(حجم الحكومه) و(الكفاءه التنظيميه) و(انفتاح الاسواق) لافتا الي انه يتم احتساب المؤشر الذي يغطي 184 دوله حول العالم من خلال 12 مؤشرا فرعيا. واشار الي ان هذا التحسن في مؤشر الحريه الاقتصاديه يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبيه وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسيه وتحسين رفاهيه الافراد وتقليل الفساد واستقرار الاسواق الماليه. واكد ان التقدم في المؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصاديه والاصلاحات الهيكليه التي تنتهجها دول المنطقه ويؤكد قدرتها علي تعزيز بيئه استثماريه جاذبه وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشي مع افضل الممارسات العالميه. واسس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ومقره سلطنه عمان ليكون الجهه الرسميه المعتمده للبيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقه بدول المجلس اضافه الي تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الاحصاء الوطنيه واجهزه التخطيط فيها.