وزير العدل: 2582 طلبا امام لجنه دعاوي النسب وتصحيح الاسماء في 2025

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: ان الاحصاءات المسجله لدي لجنه دعاوي النسب وتصحيح الاسماء خلال عام 2025 تعكس اهميه المرسوم بقانون بشان تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء، وتؤكد ان هذا التنظيم جاء استجابه لواقع عملي فعلي، بما يعزز اليقين القانوني ويوحد الاجراءات المرتبطه بالهويه الشخصيه والاسريه. واضاف المستشار السميط في تصريح لـ«كونا»، اليوم (الخميس)، ان اجمالي الطلبات المقدمه الي اللجنه خلال عام 2025 بلغ 2582 طلبا، مبينا ان طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبه الاولي بنسبه 69% من اجمالي الطلبات. واوضح ان طلبات تعديل الاسم جاءت في المرتبه التاليه بنسبه 16%، تلتها طلبات تغيير الاسم الاول واثبات النسب بنسبه %5 لكل منهما، فيما توزعت بقيه الطلبات بين اضافه لقب وحذف لقب ونفي النسب. وذكر ان هذه المؤشرات تظهر الحاجه الي اطار قانوني واجرائي واضح يضبط الاختصاص ويوحد مسار النظر في هذه الطلبات ويعزز الدقه والانضباط في الملفات المرتبطه بالهويه الشخصيه والاسريه. وبين ان الكويتيين شكلوا النسبه الكبري من مقدمي الطلبات بـ80% من الاجمالي، مقابل 16% من جنسيات اخري، و4% للمقيمين بصوره غير قانونيه. واكد وزير العدل ان هذه المؤشرات تعزز سلامه التوجه التشريعي للدوله في هذا الملف وتدعم مسار تحديث الاجراءات بما يحفظ الحقوق ويعزز استقرار المراكز القانونيه للافراد. وكانت الجريده الرسميه، «الكويت اليوم»، نشرت، الثلاثاء، المرسوم بقانون بشان تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء.