الأردن.. الإعدام لثلاثة مدانين بهجوم كنيسة الكرك

عمان – الوكالات: أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، حكما بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تشديد العقوبات وتوسيع الرقابة على المدانين بقضايا الإرهاب، بعد هجومين شهدتهما المملكة خلال أكتوبر الماضي. وجاء الحكم بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى شهادات شهود النيابة العامة ومرافعات الادعاء والدفاع، إذ نظرت المحكمة في القضية التي شملت خمسة متهمين، ثلاثة منهم متهمون بتنفيذ الهجوم، واثنان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه. وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أسندت إلى المتهمين سبع فئات من التهم، أبرزها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، بتسع وقائع بعدد الضحايا، وتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، إضافة إلى التآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وبحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة، شملت التحقيقات جمع الأدلة من مسرح الجريمة، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة، والاستماع إلى الشهود واستجواب المشتبه بهم، قبل إحالة القضية إلى المحكمة في 3 نوفمبر. وأوضح محامي عائلات الضحايا أن القرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما، كما يتطلب تنفيذ العقوبة استكمال الإجراءات القضائية والقانونية واكتساب الحكم الدرجة القطعية. ويأتي الحكم، ضمن حزمة إجراءات تتعلق بمراجعة آليات التعامل مع المحكومين في قضايا التطرف، وملاحقة مصادر تمويل الإرهاب والتحريض عليه، وتعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار، في محاولة للحد من احتمالات تكرار الاعتداءات. وبالتوازي مع المسار القضائي، شرعت الحكومة الأردنية في إعداد تعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية، هي قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرّضين والممولين لها. وأفاد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن التعديلات المقترحة تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من خمس إلى عشر سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الجرائم، وصولا إلى الإعدام في الحالات الأشد خطورة. واعتماد مبدأ جمع العقوبات بدلا من دمجها، بحيث تحتسب عقوبة مستقلة عن كل جريمة إرهابية. وتشمل التعديلات احتساب سنة السجن بـ12 شهرا بدلا من تسعة، وحرمان المدانين بالإرهاب من الاستفادة من تخفيض مدة العقوبة لحسن السلوك. وفرض تدابير احترازية بعد انتهاء المحكومية، تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية وفق ما تقرره المحكمة. بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المحرضين والمتدخلين والممولين، وتوسيع نطاق الملاحقة ليشمل أنشطة مرتبطة بخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وأعلنت الحكومة عزمها إحالة التعديلات إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، فيما أكدت مصادر قانونية أن القضية المنظورة في هجوم الكرك تخضع للنصوص النافذة وقت ارتكاب الجريمة، وليس للتعديلات المقترحة التي لم تستكمل إجراءات إقرارها.