الحويلة: لجنة تحقيق عاجلة في اختبار «الوظائف الإشرافية»
وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة جميع الإجراءات المرتبطة باختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، الذي عُقد أمس في إحدى الجامعات الأهلية، وذلك على خلفية شكاوى وملاحظات تقدم بها عدد من المشاركين بشأن الاختبار وظروف إجرائه. وتشمل أعمال اللجنة بحث ما أثير بشأن مستوى صعوبة الاختبار، وظروف تقديمه، ومدى ارتباط أسئلته بالمادة العلمية التي سبق تقديمها للمتقدمين، إضافة إلى مدى ملاءمة الأسئلة لطبيعة الوظائف الإشرافية ومتطلبات شغلها. وستراجع اللجنة محتويات وموضوعات المادة العلمية مع الجهات المسؤولة عن إعدادها ومراجعتها واعتمادها، والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد الاختبار، للتحقق من مدى ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المعلنة للمتقدمين. كما تتولى اللجنة مراجعة صياغة الأسئلة وتوازنها ومدى قدرتها على قياس الكفاءة المهنية المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، بما يعزز العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.وتشمل المراجعة كذلك الإجراءات المتبعة منذ إعداد الاختبار وحتى حفظه وتداوله إلكترونياً، مع تحديد الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع عليه، وآليات المحافظة على سريته. وفي جانب أكثر حساسية، ستتحقق اللجنة من مدى صحة ما أثير بشأن احتمال تسريب أسئلة الاختبار أو الاطلاع عليها قبل موعد انعقاده، وذلك من خلال فحص السجلات والمراسلات الإلكترونية والأدلة والبيانات ذات الصلة، وصولاً إلى تحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفة أو تجاوزات في إجراءات السرية. وأكدت الحويلة أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الاختبارات أو مبدأ تكافؤ الفرص، مشددة على أن جميع الشكاوى والملاحظات ستخضع للفحص بكل جدية وحياد وشفافية. وأوضحت أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، فيما من المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً بنتائج أعمالها. ويتضمن التقرير المرتقب بيان مدى سلامة إجراءات الاختبار، ومدى صلاحية نتائجه للاعتماد، وتحديد أوجه القصور أو المسؤولية ــ إن وجدت ــ إلى جانب التوصيات والإجراءات المقترحة في ضوء نتائج التحقيق. وفي سياق متصل، أكدت الحويلة حرص الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام الكفاءات الوطنية وفق معايير عادلة وشفافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وشددت على أنها لن تقبل بأي قصور من شأنه تعطيل خطة التكويت أو تأخير تنفيذها أو المساس بنزاهتها أو بتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مؤكدة أن حماية مشروع التكويت وضمان سلامة الإجراءات المرتبطة بتنفيذه يمثلان أولوية لدى الوزارة.
