التضخم في دول الخليج.. من الأدنى عالمياً

أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي اليوم الأحد استمرار استقرار الأسعار في دول مجلس التعاون عند المعدل العام للتضخم 1.8 في المئة الذي بلغه العام 2025 مقارنة بـ1.6 في المئة عام 2024 ليظل دون مستوى 2 في المئة للعام الثاني على التوالي. وذكر المركز الإحصائي في تقرير أصدره عن معدلات التضخم في دول الخليج العربية لعام 2025 أن هذا الاستقرار «مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري». وأضاف أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالمياً إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 في المئة والمتوسط العالمي البالغ 4.2 في المئة واليابان البالغ 3.2 في المئة والولايات المتحدة 2.6 في المئة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5 في المئة لكل منهما ومنطقة اليورو البالغ فيها نسبة2.1 في المئة. وأشار إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال 2025 إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 في المئة من التضخم العام. وعلى مستوى المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون، لفت المركز إلى تصدر مجموعة السلع والخدمات المتنوعة معدلات التضخم بنسبة 5.4 في المئة تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المئة ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2 في المئة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.6 في المئة. وذكر أنه تلي ذلك مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 في المئة ومجموعة التعليم بنسبة 1 في المئة ومجموعة التبغ بنسبة 0.6 في المئة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المئة فيما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند مستوى صفر في المئة بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة.