شكراً معالي وزير التربية

أعلنت هيئة الخدمة المدنية للجهات الحكومية عودة الدوام الرسمي وزيادة ساعه بالهيئات والوزارات، وستفتح المدارس لأبنائنا ليبدأوا عامهم الجديد بجد ونشاط ان شاءالله، وهذه بشارة خير أن الوضع بإقليم الخليج العربي مستقرا والامن بالدولة مسيطر عليه وكل هذا جميل جدا. وأول شيء سأبدأ به هو الشكر الجزيل لمعالي وزير التربية جلال الطبطبائي الموقر والمسؤولين المحترمين بوزارة التربية على تضمين المنهج الدراسي لمادة التاريخ الصف العاشر الذي أشار الى الاعتداءات الايرانية الآثمة على دولة الكويت المسالمة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة والتي أصابت منشآت مدنية، مثل المطار ومحطات الكهرباء والماء ومجمعات سكنية ومبنى التأمينات وغيرها، ولكن حكمة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح -حفظه الله - وتوجيهه للقوات المسلحة الكويتية حالت دون مزيد من الاضرار، وكم تمنيت أن يتم الشرح بإسهاب عن الجرائم الايرانية منذ 1979، والاضرار والتفجيرات التي نالت الكويت، وكذلك تثبيت فترة الغزو العراقي 1990 بالمناهج الدراسية ليعرف أبناءنا تاريخ بلادهم ومانالها. وكذلك أتمنى أن يتسع صدر المسؤولين لبعض التساؤلات والاقتراحات لعل فيها ما ينفع الجميع مثل: تجري حاليا اصلاحات بالشوارع ويتم إغلاق بعضها فلماذا لا تحول الوزارات نظام الدوام الى صباحي ومسائي لتخفيف الازدحامات على الموظف والمراجع؟ ولماذا لا تخفف بعض المواد عن الطلبة؟ فالهدف فهم وتثقيف وليس حشو مواد كثيرة بعضها غير صحيح، مثل نظريات فرويد والآخر غير مهم إلا للمتخصص، كالمعلومات التاريخية أو العلمية والتركيز على مادة التربية الوطنية وتاريخ الكويت والخليج العربي وهو الاهم. مناهج الدول المتقدمة نصف مناهجنا ودراستهم نصف وقت دراسة طلبتنا ومع ذلك يتفوقون بالدراسة فمعظم التخصصات الذي يدرسها طلبتنا لايستفيدون منها بالتوظيف، فتجد التخصص لغة عربية يعمل بالنفط، وتخصص لحيم السفن يعمل بمكيفات الكهرباء، وتخصص كلية تجارة يعمل بالبدالة. الأمر الآخر كيف نعرف ان من أتى بشهادات مع دول عربية واجنبية انها حقيقية، خصوصا من الزقازيق التي يقول مديرها لدي آلاف الطلبة يأتون ليأخذوا الشهادات بطرق مختلفة، ليس منها الانتظام بالدراسة ومتى تبدأ الحكومة بجرد جميع الشهادات كويتيين وغيرهم، وتتأكد من صحتها فهناك من يأخذ منصباً مهماً وراتباً كبيراً وشهادته غير صحيحة، وهذا سرقة مال عام. وخطورة صاحب الشهادة المزورة تكمن في القرارات غير الصحيحة وتكبد الدولة ملايين الدنانير حسب أهمية مكان عمله، بالاضافة الى انه كما يوجد بصمة ومراقبة لانتظام العمل، يجب ان يكون هناك مراقبة لسلوك الموظف مع المراجعين واحترامهم وصحة إجاباته للمراجع، فقد كلفني وقت وإعادة طباعة اوراق، لخطأ الموظف الذي لم يكن يعرف عمله.