حظر ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج «الترخيص»
অংশ
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. …
